:: العروبة للتسويق ::



العودة   :: العروبة للتسويق :: > منتديات السلع والمنتجات والخدمات التجارية > تداول السلع والمنتجات التجارية

تداول السلع والمنتجات التجارية يختص بفتح مزاد على جميع السلع والمنتجات التجارية والاعلان عنها والاستشارات حول البيع او الشراء من مواقع موثوقة على شبكة الإنترنت.


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-08-2011, 05:55 PM   #1
:: عضو متألق ::
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى ابراهيم
افتراضي مستشارك للشؤون القانونية

مستشارك للشئون القانونية



المستشار القانوني إبراهيم خليل



محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا



عضو اتحاد المحامين العرب



عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي



عضو جمعية الضرائب المصرية



عضو جمعية إدارة الأعمال العربية



كافة الاستشارات مجانا



موبيل 0105225061 تليفون 23952217



القاهرة مصر



تخطيط سليم لضمان حياة عملية أفضل لك



تجهيز دفاع ومذكرات المكاتب بالدول العربية



عقود تعاون مشترك بين مكتبنا والمكاتب القانونية بالدول العربية


الجنايات



غسيل الأموال - جرائم الأموال العامة- الرشوة - جرائم المخدرات



توظيف الأموال - التهرب الضريبي - الكسب غير المشروع



تسوية كافة الديون مع البنوك - النائب العام



وغيرها من الجنايات



قضايا الشرطة الدولية- الانتربول- تصفية الشركات والوصايا إنهاء إجراءات الحصول على الجنسية المصرية - زواج أجانب تحصيل ديون الشيكات - عقود خدمات المعلومات الإلكترونية



التلوث البيئي العابر للحدود - قضايا الجنسية - قضايا حقوق الإنسان والمرآة والطفل –



حصول أولاد المصرية من زوج فلسطيني على الجنسية المصرية



تحصيل الديون وحل مشاكل الشيكات لك أو عليك


الجنح



الشيكات- إيصالات الأمانة- التزوير- النصب- السرقة- سرقة تيار



الكهرباء - الغش التجاري - جرائم الضرب- البناء بدون ترخيص



التهرب الجمركي - الفعل الفاضح- السب – القذف - المحاكم العسكرية-الهروب من الخدمة العسكرية - حماية الملكية الفكرية حقوق المؤلف - قضايا النشر



مجالس تأديب ضباط الشرطة



المدني



الشفعة- الرهن- حق الامتياز- التعويض - الوكالة-الرهن- حق



الامتياز- التعويض- الوقف - الحكر- التنازل عن عقد الإيجار



الإيجار المفروش- امتداد عقد الإيجار للشقق والمحلات- التأجير من الباطن- الضرائب العقارية- عدم سداد الأجرة- مصاريف الصيانة والترميم- إيجار ألا راضى الزراعية - صحة ونفاذ عقد البيع- التنفيذ- إجراءات التسجيل بالشهر العقاري والسجل العيني تسجيل النماذج الصناعية - تسجيل العلامات التجارية - تسجيل براءات الاختراع - قضايا التعويض



الأحوال الشخصية



الطلاق- التطليق- الخلع- النفقة- الرؤية- الحضانة- الطاعة-



مسكن الزوجية- قائمة منقولات الزوجية


التجاري



تأسيس الشركات- الدعاوى التجارية والإفلاس- بورصة الأوراق المالية- التمويل العقاري- إجراءات استخراج البطاقة الاستيرادية التمثيل التجاري - منازعات الاستثمار


الضرائب



ضريبة المبيعات- الضرائب العامة- الضرائب على رؤوس الأموال المنقولة- الأرباح التجارية والصناعية- المرتبات- المهن الحرة الضرائب العقارية- الإقرارات الضريبية - إجراءات استخراج البطاقة الضريبية





الإشكالات المدنية والجنائية





أصبح ألان في إمكانك قبل الدخول في أي عمل يمس حياتك من الناحية القانونية أن تستشير لأنه أصبح لديك مستشار قانوني في بيتك وعملك فقد أن احتجت أن تتجنب المخاطر سنرشدك للطريق الصواب





تخطيط الخصومة لجميع القضايا المعقدة والاستعلام للشركات والأشخاص عن جميع الصفقات وغيرها وفحصها قانونا



نساعدك في جمع المعلومات التي تريدها للتحري عن أي مشكلة تريد حلها أو مشروع أو فكرة





إذا كان لديك صفقة تجارية ولا تريد أن تكون طرفا فيها أمام الغير نحن على استعداد لإنجازها لك بأسرع وقت ممكن





إن مكتبنا للاستشارات القانونية يضع كل اختصاصه القانوني في خدمتكم فنحن نبحث لكم عن عملاءكم في مصر وندرس الحالة القانونية لشريكم المصري ونفاوض عند الاقتضاء كافة العقود بدلا عنكم و بصفة عامة نهيأ لكم الأجواء المواتية لتحقيق الصفقات المربحة لكم.





تسجيل الشقق والعقارات والأراضي بالشهر العقاري والتأكد من صحة الملكيات ونبحث لك عن المطلوب منها



البحث عن الملكيات المفقودة أو غير المعلومة



أن إدارة الأملاك بشكل متميز هو هدفنا



نقوم بإدارة و إيجار و بيع وشراء جميع أنواع الممتلكات التجارية و الخاصة و الأراضي بأفضل الأسعار لحساب عملائنا



للاتصال المستشار القانوني / إبراهيم خليل



موبيل 0105225061



تليفون 23952217



للاستشارات القانونية






لمشاهدة مواقع الاستشارات القانونية المجانية









ص.ب : 68باب الخلق – القاهرة – جمهورية مصر العربية – رقم بريدي 11638



12 شارع سامي البارودي – عابدين – القاهرة – جمهورية مصر العربية
  رد مع اقتباس
قديم 28-08-2011, 05:34 PM   #2
:: عضو متألق ::
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى ابراهيم
افتراضي عقد مقاولة

عقد مقاولة
أنه في يوم ...................... الموافق ..../..../‏........
تم الاتفاق بين كل من الطرفين:ـ
السادة / ويمثلها في هذا العقد
السيد الأستاذ / .............................. ........ بصفته رئيس مجلس إدارة
ومقـــرها / .............................. .................... ...........................
(طرف أول)
الســـادة / شركة .............................. .... ويمثلها في هذا العقد عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد المهندس / .............................. .................... ..........
ومقرهـــا / .............................. .................... ...........................
(طرف ثاني)
تمهيد
لما أن الطرف الأول يمتلك موقع بالكيلو الساحل الشمالي (مطروح ـ إسكندرية) بمنطقة سيدي عبد الرحمن ـ بمدينة العلمين ـ محافظة مرسي مطروح والبالغ مساحتها ................... م2.
وحدودها وأطوالها كالأتي:
- الحد البحري بطول.
- الحد القبلي بطول.
- الحد الشرقي بطول.
- الحد الغربي بطول.
والأرض مشتراة من محافظة مطروح وتم تسجيلها بالعقد والمسجل برقم .............. بتاريخ / / مكتب توثيق ............ والموافقة علي مشروع إنشاء قرية سياحية بموجب القرار رقم .......... بتاريخ / / والمعلن بالوقائع المصرية بالعدد ........... لسنة .................
وبناء علي دعوة الطرف الأول بالمناقصة المحددة بتاريخ / / والتي استقرت علي قبول الطرف الثاني للقيام بتنفيذ الأعمال موضوع المناقصة.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفقا علي الأتي:ـ
أولا :
يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات وجدول الأعمال والرسومات التنفيذية والجدول الزمني وقرار لجنة البت والمستندات المتبادلة من الطرفان جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتممة لاحكامه.
ثانيـــا :
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال موضوع العقد بعدد 910 شاليه ويتم تقسيمها على مراحل تنفيذية علي النحو التالي:ـ
- المرحلة الأولي بعدد 310 شالية.
- المرحلة الثانية بعدد 300 شالية.
- المرحلة الثالثة بعدد 300 شالية.
ثالثـــا :
1. التأمين الابتدائي :ـ
قدم الطرف الثاني إلي الطرف الأول خطاب ضمان ابتدائي رقم ........ بتاريخ / / بمبلغ ....... جنيها.
2. التأمين النهائي :ـ
يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ 00ر700000 جنيها (فقط سبعمائة ألف جنيها لاغير) نقدا إلي الطرف الأول وذلك خلال (تسعون يوما) من تاريخ هذا العقد كتأمين نهائي عن الأعمال موضوع العقد .... ويرد نقدا عند تقديم خطاب ضما ن نهائي بنفس القيمة بعد ستة شهور من بدء التنفيذ.
3. الأسعــار :ـ
أ. بالسعر المقدم من الطرف الثاني ووفقا لقرار لجنة البت ............. جنيها (فقط ............. جنيها) وذلك مقابل الشاليه الواحد طبقا للتوصيف المعلن بكراسة الشروط.
ب. في حالة طلب الطرف الأول لأية إضافات جديدة بالأعمال وملزمة لحاجة العمل يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها طبقا لما يتم إقراره من لجنة ثلاثية مشكلة من المالك والاستشاري والمقاول مع تحديد أسعار الأعمال الإضافية.
ج. يتم صرف مستحقات الطرف الثاني بواقع مستخلصات شهرية معتمدة من الاستشاري وذلك خلال أسبوع من تقديمها ويتم الصرف بنسبة 95% من حجم الأعمال المنفذة.
د. يستقطع نسبة 5% كتأمين أعمال يتم تسويتها عند الاستلام الابتدائي مقابل خطاب ضمان نهائي لمدة عام من تاريخ الاستلام الابتدائي.
ه. يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبة التأمينات الاجتماعية المقررة علي الأعمال.
و. يلتزم الطرف الأول بسداد نسبة ضريبة المبيعات علي الأعمال المنفذة.
ز. يتم استقطاع الدمغات الحكومية من واقع المستخلصات المقدمة.
ح. تصرف التشوينات بنسبة 75% من قيمة المواد الموردة بشرط تقديم الفواتير المؤيدة لذلك وإذا لم يقدم المقاول الفواتير المطلوبة يتم تحديد أسعار التشوينات من اللجنة الثلاثية المكونة من الاستشاري والمالك والمقاول.
ط. أي زيادة رسمية في أسعار مواد البناء بدء من تاريخ الترسيه يتم المحاسبة عليها طبقا لمعدلات الزيادة وعلي الطرف الثاني تقديم الفواتير الدالة علي ذلك وتعتمد من اللجنة الثلاثية من خلال مستخلصات الأعمال.
ي. إذا توافر لدي الطرف الأول تدفق نقدي فلا مانع من صرف دفعة مقدمة لا تزيد عن 10% (عشرة في المائة) من قيمة أعمال المرحلة المتفق عليها ..... مقابل خطاب ضمان بنكي بنفس القيمة.
رابعــا :
التزامات الطرف الثاني:ـ
1. العمالة :
أ. يلتزم الطرف الثاني باستخدام العدد الكافي من العمال المتخصصين والمشرفين والمهندسين اللازمين لحسن أداء العمل. كما يتعهد بالقيام بمعرفته وعلي نفقته باستخراج جميع الرخص والتصاريح اللازمة للعمالة كما يتحمل تكاليف نقلهم من وإلي العملية وتهيئة أماكن الإعاشة الخاصة بهم.
ب. يكون الطرف الثاني مسئولا عن عماله وسلامتهم وعن أية أضرار تحدث لهم أو للغير كما يتعهد بتعويض الطرف الأول ـ في كل حالة ـ عن الضرر الذي قد يحدث نتيجة ذلك.
ج. يلتزم الطرف الثاني بالقيام بمعرفته وعلي نفقته بالتأمين علي عماله طبقا لقواعد وقوانين التأمينات الاجتماعية والقرارات الوزارية المكملة لها والسارية خلال مدة تنفيذ الأعمال.
2. التوريدات (المواد والمهمات والآلات والمعدات والمنشآت المؤقتة) :
أ. يلتزم الطرف الثاني بتقديم عينات المواد دون مقابل لاعتمادها كتابيا من الطرف الأول قبل بدء التوريد والتنفيذ.
ب. يلتزم الطرف الثاني بتوفير جميع المواد بالكميات اللازمة لتنفيذ الأعمال وطبقا للبرنامج الزمني علي أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات والعينات المقدمة طبقا للفقرة (أ) من هذا البند والمعتمدة من الطرف الأول.
ج. يلتزم الطرف الثاني باستخدام المون والمواد طبقا للأصول الفنية الصناعية وطبقا لما جاء بمستندات العقد.
3. علي الطرف الثاني طوال مدة تنفيذ وإتمام الأعمال :
أ. أن يراعي تماما سلامة جميع الأشخاص اللذين يحق لهم التواجد في الموقع وأن يبقي الموقع أو ما يقع منه تحت سيطرته والأعمال ما دامت لم تسلم أو يشغلها رب العمل في حالة من النظام اللازم لتجنيب هؤلاء الأشخاص المخاطر.
ب. أن يوفر باستمرار علي نفقته الأضواء والحرس والأسوار وعلامات التحذير والمراقبة أينما وكلما كان ذلك ضروريا أو طلبته أي سلطة قائمة قانونا للحفاظ علي الأعمال وسلامة الأفراد.
ج. أن يتخذ كل الخطوات المعقولة لحماية البيئة داخل وخارج الموقع وأن يتجنب الإزعاج والضرر للأشخاص ولممتلكات الأفراد الناشئ عن التلوث أو الضجيج أو عن أسباب أخري تنشأ عن طريقة التشغيل.
د. أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المنشآت المجاورة وفي حالة حدوث أية أضرار لاقدر الله يكون مسئولا وحده المسئولية الجنائية والمدنية وعليه تعويض الغير والطرف الأول عن كافة الأضرار الناتجة عن ذلك.
خامسا :
التعديلات والأعمال الإضافية والجديدة:ـ
1. للطرف الأول الحق في أي وقت من الأوقات قبل أو بعد البدء في الأعمال إجراء أي تعديلات هندسية أو أعمال جديدة يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها بمجرد استلامه خطاب الطرف الأول بتكليفه بذلك وإذا ترتبت زيادة في الأسعار نتيجة هذه التعديلات يحق للطرف الثاني المطالبة بهذه الزيادة لما يتم إقراره من اللجنة الثلاثية.
2. للطرف الأول الحق في التعديل في الكميات سواء بالزيادة أو النقصان أو الإلغاء إذا كان هذا التعديل ناتج عن ظروف طارئة خارج إرادة الطرف الأول ويتم إعداد التوازن الزمني والمالي بين الطرفين.
سادسا :
التنازل عن العقد وإسناد الأعمال:ـ
- لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد أو جزء منه عدا الأعمال التخصصية المتعلقة به فلا يجوز إسنادها إلي الغير إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الطرف الأول ويظل الطرف الثاني مسئولا مسئولية تامة عن كافة الالتزامات الناشئة عن الأعمال موضوع هذا العقد سواء منها المنفذ بمعرفته أو بمعرفة المسند إليه الأعمال التخصصية.
سابعا :
تنسيق الأعمال بالموقع :ـ
- يلتزم الطرف الثاني بالعمل طبقا للجدول الزمني والمقدم منه المعتمد من المالك والاستشاري.
- يقر الطرف الثاني بالمعاينة النافية للجهالة للموقع ودراسة وفحص طبيعة الأعمال ومستندات العقد.
- يلتزم الطرف الثاني بتوفير مكتب لجهة الإشراف داخل الموقع وتسهيل مأمورية عملهم بالموقع حتى التسليم الابتدائي.
- يحق للطرف الأول التفتيش علي الأعمال والتوريدات بموقع العمل وبالورش والأماكن التي تجهز فيها الأعمال مع رفض الأعمال الغير مطابقة للرسومات والشروط والمواصفات أو أصول الصناعة.
- يتم اعتماد أماكن إقامة العمالة المؤقتة والتشوينات بالموقع من الطرف الأول قبل العمل.
- علي الطرف الأول توفير مصدر عمومي للمياه الصالحة للاستعمال حتى حدود أول المشروع مع التزام الطرف الثاني بسداد قيمة توصيل المياه من حدود المشروع إلي موقع العمل والاستهلاك حتى التسليم الابتدائي.
- علي الطرف الثاني تسهيل مأمورية حركة انتقال طاقم الإشراف لأقرب مدينة يتبع لها المشروع.
- يقر الطرفان بالعلم التام بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للأعمال موضوع هذا العقد والمعمول بها في جمهورية مصر العربية.
ثامنا :
مدة سريان العقد:ـ
- يتم تسليم الموقع إلي المقاول علي الطبيعة خلال مدة شهر من تاريخ صدور التصاريح والتراخيص اللازمة للبناء
- يلتزم الطرف الثاني بتسليم الأعمال موضوع العقد تسليما ابتدائيا في مدة أقصاها ......... شهرا (طبقا لبرنامج مراحل التنفيذ) من تاريخ تسليم الموقع.
- يلتزم الطرف الثاني بالتسليم النهائي للأعمال بعد مرور عام من التسليم الابتدائي والقيام بإصلاح وترميم ومعالجة أية عيوب أو أخطاء في الأعمال المسلمة ابتدائيا ومرحليا.
- أية تأخير في صرف مستحقات الطرف الثاني عن أسبوع من اعتماد الاستشاري تضاف مدة التأخير لصرف المستحقات إلي مدة الأعمال .
يحق للطرف الثاني مدة إضافية للأعمال في الحالات الآتية:ـ
أ. عند تكليف الطرف الثاني بأعمال إضافية .
ب. طلب الطرف الأول من الطرف الثاني بتعديل الجدول الزمني وفقا لجدول التمويل من الطرف الأول.
ج. عدم صرف مستحقات الطرف الثاني مع احتساب فوائد بنكيه علي فرق مستخلصين متتاليين.
د. في الظروف القهرية والأسباب التي تؤثر علي معدلات التنفيذ وتكون الأعذار إذا أقرها الاستشاري.
تاسعا :
فسخ العقد أو سحب الأعمال:ـ
أ. إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد.
ب. إذا توقف الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال أو جزء منها لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة دون أذن كتابي من الطرف الأول بما يؤثر علي البرنامج الزمني للتنفيذ ما لم يكن هذا التوقف ناتج عن ظروف طارئة أو قوي قهرية يقرها الاستشاري.
ج. إذا اظهر الطرف الثاني بطء في التنفيذ أو أهمل أو اغفل القيام بآي من التزاماته المقررة ولم يتدارك ذلك خلال (خمسة عشر يوما) من تاريخ أخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.
د. في حالة فقدان الطرف الثاني لأهليته بإشهار لإفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه أو غير ذلك من أسباب فقدان الأهلية.
عاشرا :
غرامة التأخير والتعويضات:ـ
1. إذا تأخر الطرف الثاني عن تسليم الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد في المدد المحددة جاز للطرف الأول إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول دون اللجوء للقضاء في توقيع غرامة التأخير عليه عن المدة التي يتأخر فيها عن إنهاء العمل وتسليمه ابتدائيا ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدة التوقف التي يثبت الطرف الثاني للطرف الأول نشوؤها عن أسباب قهرية أو أسباب ليس للطرف الثاني سببا فيها وتكون الغرامة بالنسب الآتية:ـ
- 1% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.
- يضاف إليها 1.5% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.
- يضاف إليها 2% عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه.
- يضاف إليها 2.5% عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه.
- يضاف إليها 3% عن كل شهر أو أي جزء منه بعد ذلك بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 10% وتحسب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة التي لم يتم تسليمها بعد. أما إذا رأي الاستشاري أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع فتحتسب الغرامة علي قيمة الأعمال المتأخرة فقط.
2. في حالة تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد طبقا للعقد وارتأى الطرف الأول لصالح نهو المشروع قبول مبررات الطرف الثاني وإقرارها جاز له إضافة مدة لنهو المشروع بشرط ألا يترتب عليها أية أعباء مالية يتحملها الطرف الأول.
الحادي عشر :
المراســـــلات:
يقر كل من الطرفين أنه اتخذ طوال مدة سريان العقد عنوانه المبين بصدد هذا العقد محلا مختارا له ويلتزم في حالة تغييره بأخطار الطرف الآخر به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وآلا صحت المراسلات التي تتم علي العنوان المبين بالعقد.
الثاني عشر :
أولوية المستندات:
عند الاختلاف في تفسير العقد تكون المستندات المذكورة بالبند الثاني من الشروط العامة والأولوية التالية:ـ
1ـ التعاقد. 2ـ الشروط والمواصفات. 3ـ الرسومات المعتمدة.
4ـ محاضر الاجتماعات.
ويتم اللجوء إلي الاجتماعات بين المالك والاستشاري والمقاول لحل أية نزاع وبكافة الطرق الودية مع عدم الإخلال بحق اللجوء إلي القضاء.
تختص المحاكم الواقع في دائرتها المشروع بنظر أية نزاع قد ينشأ (لاقدر الله) عن هذا العقد.
الثالث عشر :
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وتحتفظ نسخة عند الاستشاري.
الطرف الاول الطرف الثاني
  رد مع اقتباس
قديم 28-08-2011, 05:35 PM   #3
:: عضو متألق ::
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى ابراهيم
افتراضي عقد مقاولة هدم مبانى وبيع أنقاض

عقد مقاولة هدم مبانى وبيع أنقاض
إنه فى يوم -------- الموافق --------
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً: --------
المقيم : --------
(طرف أول )
ثانياً: -------- المقيم: --------
(طرف ثانى )
وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :
البند الأول
باع الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك جميع أنقاض المبنى ملكه الكائن -------- بكافة أنواعه ومشتملاته وهذا المبنى مسطحه حوالى -------- متر مربع ومكون من -------- دور ومحدود بالحدود الأتية :-
الحد البحرى: --------
الحد الغربى: --------
الحد الشرقى: --------
الحد القبلى: --------
البند الثانى
يقر الطرف الأول بأنه المالك الوحيد للعقار المبيعه أنقاضه بموجب هذا العقد كما يضمن ان العقار المذكور خالى من كافة الحقوق العينية اياً كانت أنواعها .
البند الثالث
تم هذا البيع بثمن إجمالى وجزافى قدره -------- جنيهاً دفعها الطرف الثانى للطرف الأول ويعتبر التوقيع على هذا العقد بموجب مخالصة نهائية .
البند الرابع
يقر الطرف الثانى المشترى بأنه عاين بنفسه المبانى المطلوب هدمها وبيع أنقاضها المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبل مشتراها بحالتها الحاضرة وبطريق جزافى .
البند الخامس
يلتزم الطرف الثانى بإستخراج الرخص اللازمة للهدم بمعرفته ووفقاً للشروط الموضحة بالقانون رقم 344 لسنة 1956 ويكون مسئولاً وحده عن كل مخالفة تقع بسبب ذلك وعليه إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أملاك الجيران .
البند السادس
يلتزم الطرف الثانى بإتمام عملية الهدم ونقل الأنقاض والأتربة وتسليم الأرض للطرف الأول خالية فى مدة أقصاها -------- يوماً وفى حالة تأخره يلتزم بسداد التعويضات اللازمة للطرف الأول .
البند السابع
يتعهد الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثانى لهدمه خالياً من السكان فى مده أقصاها -------- يوماً ، فإذا تأخر عن التسليم فى الميعاد المذكور إمتدت المدة المقررة للتنفيذ بقدر مدة التأخير .
البند الثامن
أتفق الطرفان على انه فى حالة نشوب اى نزاع بسبب هذا العقد تكون المحكمة المختصة بنظره هى محكمة موطن العقار المراد هدمه .
البند التاسع
تحرر هذا العقد من -------- نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الأول الطرف الثانى
الاسم الاسم
رقم البطاقة رقم البطاقة
التوقيع التوقيع
  رد مع اقتباس
قديم 20-09-2011, 12:28 AM   #4
:: عضو متألق ::
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى ابراهيم
Thumbs up الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2006 بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم

الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2006 بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى
كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006
بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم

فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام .

وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى :
إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى :

للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .
وفقاً لنص المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى :
إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى :
الجنح:

القتل الخطأ ( المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية ")
النصب ( المادة 336)
خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة 340)
انتهاء حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 )
المخالفات :
المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند " 9 ")
إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند "6")
التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة 378 البند " 7 ")
السب غير العلنى ( المادة 378 البند " 9")
الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4")
# سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها .

# تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه .
# النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا
# التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .
# أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها .
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ مايلى :
# التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات .
مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة .
# فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره .
# إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها لصلح .
# حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى .

# إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
# إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
# إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى 18 / 7 / 2006
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود


  رد مع اقتباس
قديم 20-09-2011, 09:51 AM   #5
:: عضو متألق ::
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى ابراهيم
Thumbs up من أحكام ديوان المظالم ( 4 )

من أحكام ديوان المظالم ( 4 )
--------------------------------------------------------------------------------
قرار رقم 1/د /4/1399هـ
القضية رقم 200/ ق لعام 1398هـ
غرامة التأخير - مقدارها – حسابها بنسبة 10% من قيمة الحساب الختامي للعملية جميعها إذا تجاوز التأخير أربعة أسابيع وكان الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة أو يسبب ارتباكاً في استعمال أي منفعة أو يؤثر تأثيراً سيئاً بطريقة مباشرة على ما تم من العمل – حسابها على أساس من قيمة الأعمال المتأخرة إذا ثبت أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة – أساس ذلك – المادة (107) من نظام المناقصات والمزايدات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 24/2/1386هـ والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/50 بتاريخ 26/12/1393هـ.
لما كان تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة يخول الجهة صاحبة المشروع توقيع غرامة عليه عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم إلى أن يتم الاستلام الابتدائي بالفئات المحددة نظاماً والتي تصل إلى نسبة 10% إذا تجاوز التأخير أربع أسابيع وهذه الغرامة تحسب من قيمة الحساب الختامي للعملية جميعها إذا كان الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة أو يسبب ارتباكاً في استعمال أي منفعة أو يؤثر تأثيراً سيئا بطريقة مباشرة على ما تم من العمل نفسه ولا تحسب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط إلا إذا ثبت أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة ولا يسبب الارتباك في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر تأثيراً سيئاً على ما تم من العمل نفسه.
______________________________ __________
الوقائع والأسباب
حيث أن الوقائع – وكما تستمدها هذه الدائرة من مجمل الأوراق - تتحصل في أنه بموجب استدعاء مسجل بديوان المظالم تحت رقم 280/ ق بتاريخ 6/6/1398هـ تقدمت مؤسسة ….. متظلمة من عدم نظامية ما تم احتجازه من قيمة عملية ترميم الثكنة العسكرية بمكة المكرمة كغرامة تأخير مقدارها 94797 ريالاً سعودياً وطالبة ديوان المظالم النظر في أمر صرف ما تم احتجازه كغرامة تأخير والتعويض عن هذا الاستقطاع وكذا التعويض عن التأخر في صرف مستحقات المؤسسة لمدة أربعة أشهر، وبإحالة التظلم إلى الدائرة الرابعة بجدة جرى تحقيقه بسماع وجه نظر طرفي النزاع ثم اتخذت قرارها رقم 15/د 4 لعام 1398هـ القاضي بأن قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ المتعلق بتعويض المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية لا يسري على المنازعة برمتها ذلك أن القرار المشار إليه لا ينطبق إلا على الحالات التي يثبت بشأنها حدوث تقصير من جهة الإدارة ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول وهو ما لم يثبت في حق جهة الإدارة في الحالة المماثلة، ذلك أن توقيع غرامة التأخير من جانبها كان نظامياً لأن تأجيل استلام العملية كان له ما يبرره نظاماً وهو عدم عدم تنفيذ العمل على الوجه الأكمل حتى 22/3/1397هـ تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي للعملية والموقع عليه من مندوب المؤسسة المدعية بتأخير حوالي ستة أشهر عن الأجل المحدد لانتهاء العمل بعقد المقاولة على النحو المبين تفصيلاً بأسباب القرار 15/د 4 لعام 1398هـ سالف الذكر حيث أن معالي رئيس الديوان وافق على القرار المذكور وما خلص إليه من نتيجة وتم إشعار المؤسسة المدعية به.
وحيث أنه باستدعاء مسجل بديوان المظالم برقم 3347 بتاريخ 11/9/1398هـ عاد مدير المؤسسة المتظلمة إلى طرح تظلمه بمقولة أن غرامة التأخير التي تم استقطاعها تكون قاصرة على الأجزاء التي لم تكتمل حال الاستلام وليس على المبنى جميعه وأضاف أن النواقص التي أشارت إليها محاضر المعاينة السابقة على الاستلام الابتدائي لم تكن تمنع من إتمام هذا خاصاً وأن الأعمال والترميمات كانت تجري حال الانتفاع بالمبنى وبوجه عام فإن هذه النواقص لا تبرر فرض الغرامة ولا جزء منها كما هو واضح من مراجعتها وتقدير قيمتها الواردة بمحاضر المعاينة الخاصة بها.
وحيث أن معالي رئيس ديوان المظالم أحال كامل ملف المعاملة إلى هذه الدائرة للاطلاع على ما تضمنه استدعاء المدعي المشار إليه وتقرير ما يظهر لها بشأنه بموجب شرح معالية المؤرخ 12/9/1398هـ.
حيث أنه لما كان تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمة كاملاً في المواعيد المحددة إذ لم تر جهة الإدارة داعياً لسحب العمل منه يخول الجهة صاحبة المشروع توقيع غرامة عليه عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم إلى أن يتم الاستلام الابتدائي بالفئات المحددة نظاماً والتي تصل إلى نسبة 10% إذا تجاوز التأخير أربعة أسابيع وهذه الغرامة تحسب من قيمة الحساب الختامي للعملية جميعها إذا كان الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة أو يسبب ارتباكاً في استعمال أي منفعة أو يؤثر تاثيراً سيئاً بطريقة مباشرة على ما تم من العمل نفسه ولا تحتسب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط إلا إذا ثبت أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة ولا يسبب الارتباك في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر تأثيراً سيئاً على ما تم من العمل نفسه.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن موقع العمل سلم للمقاول بتاريخ 19/1/1396هـ وكان المفروض تسليمه في 19/7/1396هـ حسب المدة المحددة لإتمام العمل وهي ستة أشهر غير أنه وحتى 18/8/96هـ لم يتمها على الوجه الأكمل كما اتضح من معاينة مهندس المنطقة الغربية والتي اتضح منها أنه لم يتم دهان الثلاثة أبواب الحديدية الرئيسية للثكنة العسكرية ولم يتم تركيب الشباك الذي بالدرجة ودهانه كما لم يتم تركيب الزجاج لجميع الشبابيك الجديدة ولم يتم دهان المواسير الحديد المجلفنة والزهر بالبوية والسلقون ودهان الشبابيك التي شملتها عملية الترميم من الداخل ولم ينظف الزجاج الخاص بها وعندما قامت اللجنة المشكلة لعملية الاستلام الابتدائي بمعاينة الموقع في 13/10/1396هـ تبين أن هناك أعمال أخرى غير منتهية من ثمانية بنود موضحة بمحضر المعاينة المحرر في ذلك التاريخ في حضور المقاول ……. مدير المؤسسة المدعية والذي تعهد بتنفيذ هذه البنود وأقر باعتبار تاريخ محضر معاينتها بعد إتمامها هو تاريخ الاستلام الابتدائي للعملية غير أن ذلك لم يتم إلا في 22/3/97هـ على الوجه المبين بالمحضر المحرر في ذلك التاريخ بحضور مندوب المقاول وهي أمور مفادها أن الجزء الذي تأخر من العمل حتى التاريخ الأخير كان من شأنه أن يمنع الانتفاع به على الوجه الأكمل ومن ثم فإن عدم احتساب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط واحتسابها من قيمة الحساب الختامي للعملية جميعها يكون متفقاً مع الأحكام النظامية لتوقيع الغرامة التأخيرية بمعرفة الجهة صاحبة المشروع ولا يكون هناك محل للاعتراض المقدم من المؤسسة المدعية باستدعائها والذي يعد ترديداً لدفاعها السابق على إصدار القرار رقم 15/د 4 لعام 1398هـ القاضي بعدم سريان قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ على هذه المنازعة ومن ثم فإن ما خلص إليه ذلك القرار من نتيجة ينطبق على هذا الاستدعاء أيضاً.
______________________________ __________
لذلك انتهى الديوان إلى :
أن قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ المتعلق بتعويض المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية لا يسري على استدعاء المؤسسة المدعية.
قرار رقم 25/27/1397هـ
القضية رقم 3876/2 لعام 1395هـ
أ- غرامة التأخير – مناط استحقاقها – تأخير المتعاقد في إنجاز أعمال العقد خلال المدة المقررة – لا محل لتوقيعها إذا كان التأخير يرجع إلى تقصير الإدارة المتعاقدة – بيان ذلك.
ب- غرامة المهندس – مناط استحقاقها – عدم تواجد المهندس في موقع العمل بعض الأيام – بيان ذلك.
1- أن مرد تأخير التسليم هو اعتراض الأهالي على مواقع الشرب التي حددتها الوزارة ولا خلاف في أن إقامة مواقع الشرب هو جزء من العملية المسندة إلى المدعي بما مفاده أنه يتعين عليه حتى يتمكن من الوفاء بالتزامه الخاص بتسليم العملية إنجاز تلك المواقع إذ العملية في هذا الصدد كل لا يتجزأ ولكي يتسنى للمقاول إقامة المواقع سالفة الذكر فإنه يقع بداهة على الوزارة المدعى عليها تمكين المقاول من أداء العمل ويتمثل هذا الإلزام في خصوصية مواقع الشرب في تسليم تلك المواقع ومنع أي منازعة تعوض المقاول عن التنفيذ والثابت أن ثمة اعتراض حصل من الأهالي بالنسبة لبعض مواقع المياه ولم تقدم المدعى عليها دليلاً على تسليمها للمؤسسة المدعية مواقع شرب بديلاً عن تلك التي كانت محل اعتراض الأهالي وظاهر الأوراق ينبئ أنه كان في مقدورها وبناء على ذلك فإن التأخير في تسليم العملية الذي امتد من 14/8/93هـ إلى 14/11/93هـ كان راجعاً إلى تقصير من جانب المدعى عليها في الوفاء بالتزاماتها ولا تسأل المدعية عن ذلك التأخير وتكون على حق في طلبها رفع غرامة التأخير.
2- أن واقعة عدم تواجد المهندس في موقع العمل في بعض الأيام أمر مسلم به من المدعية نفسها وإن كانت بررته بتوجه المهندس لاستلام بعض المواد الخاصة بالمشروع والإشراف على مشروع آخر وهو أمر لا يسقط الالتزام المفروض عليها نظاماً بوجوب تواجد المهندس بصفة دائمة بالمشروع.
______________________________ __________
الوقائع
بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم 7482 بتاريخ 23/3/1396هـ والقاضي بأنه لا مانع من قيام الديوان بنظر الدعوى المقدمة إليه من مؤسسة ……….. ضد وزارة /…….. حول قرار الوزارة بحسم مبلغ مائة وأحد عشر ألفاً ومائتين وتسعة وأربعين ريالاً وسبعة عشر هللة (11124917) من مستحقاته لديها بحجة تأخره في تنفيذ عملية مشروع مياه الشرب بوادي الدواسر ومن حسم مبلغ خمسة آلاف وستمائة ريال (5600) بحجة غياب مهندس المؤسسة عن موقع العمل 28 يومياً متفرقة.
حيث قد تم الاتفاق بين الوزارة والمؤسسة على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مياه الشرب بوادي الدواسر بقيمة 101319946 وبعد ذلك أدخل على العقد المبرم بينهما بعض التعديلات بحيث أصبحت قيمته 111249172 على أن يتم تنفيذ العمل خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ استلام الموقع في 28/12/91 إلى 28/6/93هـ ونظراً لبعض الظروف فقد أعطى المقاول 46 يوماً إضافة إلى المدة المنصوص عليها في العقد ومع ذلك تم تسليم الموقع في 26/11/1393هـ.
التقرير الفني المقدم في الدعوى :-
تضمن التقرير الفني المقدم من المهندس بوزارة الزراعة والمياه الأستاذ /.... ما يلي: -
ا - أن المقاول لم يتبع الأصول الفنية في بناء الحائط وصب البيتومين.
2- أن المقاول لم يتبع المواصفات الفنية الخاصة بهذا الحائط والتي تنص المادة (10 ) منها
على ما يلي:-
(يراعي أن يصب بيتومين صافي سائل بعد تسخينه فيما بين الحائط الخرساني للحلة والحائط المذكور " أي المغلق للحلة " ويصب بيتومين أولاً بأول أثناء بناء الحائط).
ويخلص المهندس في تقريره إلى القول بأنه لو اتبع المقاول الطريقة الفنية كما هي معروفة وكما نصت عليها المواصفات لما حدث أن انهار الحائط بدليل أنه نفذت خزانات كثيرة بنفس المواصفات.
وقد قدم المدعي تأييداً لدعواه بالإضافة إلى المستندات المشار إليها بدفاعه محضر استلام ابتدائي للمشروع مؤرخ في 26/11/1393هـ بناءً على طلب المؤسسة بتاريخ 14/11/93 هـ الذي يفيد الانتهاء من تنفيذ المشروع ولا يتضمن محضر الاستلام المذكور أية إشارة إلى وجود نقص في مواقع الشرب وصورة كتاب مدير الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات بالنيابة إلى سعادة وكيل وزارة الزراعة والمياه أشير فيه إلى محضر استلام المشروع وإلى أن ثمة أعمال محذوفة وورد بشأن مجموعات شرب الأهالي ما نصه ( توريد وعمل 29 مجموعة شرب للأهالي من 33 وحده نص عليها العقد ولم تنفذ الوحدات الباقية بسبب اعتراض الأهالي والبلديـة).
دفــــاع المدعـــي:
( 1 ) وجاء في مذكرة المؤسسة المقدمة إلى الديوان بتاريخ 13/10/95هـ بأن أسباب التأخير ترجع إلى الآتي:-
ا - أصدرت الوزارة أمرها إلى المؤسسة رقم 43 /541 بتاريخ 22/4/93 بالتوقف عن العمل في مد خط الأنابيب الرئيسي من بداية بلدة اللدام شرقاً إلى بلدة الولامين، وذلك حتى يتم تعديل مسار الشارع العام المار باللدام والخماسين من قبل مكتب تخطيط المدن.
وبعد أن تم تعديل المخططات الجديدة واعتمادها من مكتب تخطيط المدن أصدرت الوزارة أمرها رقم 23 /70266 بتاريخ 23/11/92 باستئناف العمل، وبهذا يكون قد أوقفنا عن العمل مدة سبعة شهور ابتداء من 22 /4/92هـ، حتى 23 / 11 /1392هـ الأمر الذي يعطينا الحق ليس في مجرد رفع غرامة التأخير التي وقعت علينا، بل مطالبة الوزارة بالمصاريف الإدارية الزائدة بالموقع ومصاريف إعادة حفر خنادق خط المواسير الرئيسي التي ردمت.
2- صادفت المؤسسة صعوبات بالغة عند قيامها بإنشاء وحدات شرب الأهالي وأحواض سقي الإبل والغنم وتعبئة الوايتات حيث تبين أن كثيراً من مواقع الوحدات المذكورة المحددة بالرسومات تقع على الطبيعة ضمن الأراضي المملوكة للأهالي الذين رفضوا وجودها في أراضيهم. وهذا خطأ تسأل عنه الوزارة وحدها، وقد كتبنا للوزارة في هذا الشأن بالخطاب رقم 291 بتاريخ 22/8/92 والخطاب رقم 297 في 27/8/92هـ وقد عقبنا على ذلك
بالخطابات رقم 300 بتاريخ 15 /9 /92 ورقم 722 في 19 /4 /93 هـ ورقم 898 في 23/6/93هـ فأجابتنا الوزارة أخيراً بخطابها رقم 23 /4604 بتاريخ 15/7/93هـ بأنه يتعين علينا مراجعة مدير الوحدة الزراعية والبلدية لتعيين مواقع جديدة في أراضي غير مملوكة لوحدات الشرب التي يوجد على مواقعها اعتراض من الأهالي، ومع ذلك بقيت هذه المشاكل مما اضطرنا لإخطار الوزارة للمرة الأخيرة برقم 1049 بتاريخ 20/9/1393هـ.
- وبهذا فإن المؤسسة بقيت سنة تنقل معداتها وآلاتها وعمالها ومواردها من رمل ودبش وأسمنت وحديد وغيره من مكان إلى آخر كل ذلك بسبب خطأ الوزارة الظاهر والمعترف به في تحديد مواقع شرب الأهالي وأحواض سقيا الأغنام والإبل وتعبئة الوايتات.
بل لقد ترتب على تحديد أماكن جديدة لهذه الوحدات زيادة في كمية الأعمال التي كان متفقاً عليها بشروط العقد وبالتالي زيادة في الوقت والنفقات أيضاً وهذا ثابت في خطابنا للوزارة رقم 940 في 22/8/1392 هـ.
3 – قامت الوزارة بإجراء تعديلات على أقطار وأطوال المواسير اللازمة للشبكة وذلك بخطابها رقم 23/5330 في 22/8/92هـ وبناءً على هذه التعديلات قمنا بطلب الصمامات والقسامات وأكواع الزهر اللازمة لتلك التعديلات من بيروت لعدم وجودها بالسوق المحلية.
وعندما انتهى تصنيع هذه الأدوات وحان شحنها أقفلت الحدود بين سوريا ولبنان. وبقيت مقفلة لمدة أربعة شهور وترتب على ذلك تأخير العمل.
4 - قامت المؤسسة باستيراد أدوات صحية خاصة بمواسير خزان المياه العالي وشحنتها على الخطوط الجوية عبر المتوسط (تى. أم. أ.) وقد وصلت هذه البضاعة إلى الظهران وسلمت إلى الخطوط السعودية لشحنها إلى الرياض غير أن الخطوط السعودية لم تسلم سوي طردين وفقد منها الطرد الثالث الذي بداخله وصلات التمديد الخاصة بمواسير الخزان.
5 - عمدتنا الوزارة ببناء الجدار المغلف لحلة الخزان الرئيسي وذلك بخطابها رقم 23/6745 في 9/11/92هـ وذلك طبقاً للمواصفات المسلمة إلينا ولكن بعد أن قمنا بصب الأسفلت بين جدار الحلة والجدار المغلف لها انهار الجدار المغلف, وبناءً على طلب مهندس الوزراء الذي عاين الخزان قمنا بهدم البناء القديم وإعادة بناء جدار بغير صب أسفلت ذلك لأن المواصفات الجديدة ألغت الأسفلت في مثل هذه الحالة. وهذا الخطأ من الوزارة في وضع المواصفات تسأل هي عنه وعما ترتب عليه من نتائج بالنسبة لتأخرنا في إنجاز العمل أو في زيادة مصروفاتنا ونفقاتنا في التنفيذ.
وقد استغرق هدم الجدار المغلف وإعادة بناء الجدار الجديد للخزان وتنظيف الخزان نفسه مدة شهر.
6 - قامت الوزارة بحسم مبلغ 5600 ريال مقابل 28 يوماً متفرقة ادعت أن مهندسنا لم يكن موجوداً فيها بمنطقة العمل. وهذا الادعاء مردود لأن الأيام التي غابها المهندس كانت متفرقة وهذا يعني أنه لم يكن في إجازة أو كان مكلفاً في عمل آخر مثلاً، ولكن ظروف العمل وتأمين بعض اللوازم كان يستدعي سفره إلى الرياض يوماً أو يومين ثم يعود إلى موقعه فوراً. كما أنه توجه بضعة أيام إلى مشروع السيح بالأفلاج وقد أخطرنا الوزارة بذلك لذا فلا يوجد هناك سبب يدعو لحسم هذا المبلغ.
(ب) رد المؤسسة على المذكرة الفنية المقدمة للهيئة من وزارة الزراعة والمياه بتاريخ 18 /10 /3961 هـ جاء ما يلي:-
أن المؤسسة اتبعت الأصول الفنية ووضعت الزفتة على مراحل.
وأن المذكرة الفنية على ما يظهر تشير بصورة عرضية للموضوع من حيث المواصفات فقط وليس من زاوية مشروع وادي الدواسر لأن سماكة الجدار الذي نفذ هو 12 سم بدلاً من 25سم علماً أننا طلبنا أن يكون 25سم ولكن أرض الحلة حسب تصميمها الفني لا تتسع إلى 25 سم وهكذا تكون الخزانات التي نفذت على سبيل المثال ليست بنفس المواصفات التي طبقت في المشرع حسب ما جاء في المذكرة الفنية.
دفاع المدعى عليها:
قدمت المدعى عليها إلى الديوان لائحة جوابية على مذكرة المدعي في الجلسة التي عقدت في 25/ 10 /1396هـ وتتضمن ما يلي:-
ا - تدعي المؤسسة أن إيقاف العمل، بأمر الوزارة كان سبباً في التأخير لمدة سبعة أشهر والواقع أن ذلك كان يرجع إلى اختلاف مخطط البلدية عن مخطط الوزارة وقد حصل هذا التوقف في جزء من العمل وليس في العملية كلها ولذلك رأت الوزارة منح المقاول تمديداً نسبياً مقابل فترة التوقف محسوباً على أساس نسبة حجم الخط الرئيسي إلى حجم المشروع ككل مضروباً في مدة التوقف الفعلية وعليه قدر الفنيين أن التمديد يكون لمدة 46 يوماً فقط.
2 - أن الأعمال الإضافية التي عمدت بها المؤسسة كانت أثناء مدة تنفيذ العملية. ووفقاً لنص المادة 38 من شروط العقد لا يحق للمؤسسة المطالبة بأي تعويض أو تمديد لمدة العقد بسبب ذلك.
3 – أن ادعاء المؤسسة تأخر وصول بعض الطرود بسبب فقدها في الخطوط الجوية السعودية لا يصح أن يكون سبباً في طلب إعفائها من غرامة التأخير إذ لها أن ترجع بالتعويض على الجهة المذكورة أن صح ما تدعيه وليس للوزارة دخل في ذلك.
4 - أن القول بأن انهيار الجدران المغلف لحلة الخزان كان بسبب خطأ في المواصفات يخالف ما جاء بتقرير الفنيين بالوزارة من أن انهيار الجدار كان لعيوب في التنفيذ بدليل أن هناك عدة خزانات تم تنفيذها بنفس المواصفات ولا زالت قائمة لم تنهار.
5 – أما عن ادعاء المؤسسة بأن اعتراض الأهالي على أماكن وحدات الشرب كان سبباً في التأخير فإن هذا الأمر لم يثبت وقد قررت لجنة البت في المناقصات عند نظرها موضع إعفاء الشركة من الغرامة عدم ورود أية اعتراضات من هذا القبيل.
6 – أن ادعاء المؤسسة بأن غياب المهندس عن موقع العمل كان لمصلحة العمل وتأمين لوازمه لا يعفي المؤسسة عن غرامة تغيب المهندس التي نصت عليها المادة (40) من شروط العقد.
______________________________ __________
الأسباب
حيث أن مطالبة المدعية (مؤسسة ..............) تتضمن المجادلة في حسم الوزارة المدعى عليها (وزارة /.........) لمبلغ 11124917 ريال عن غرامة تأخير ولمبلغ 5600 ريال عن غرامة غياب مهندس المؤسسة عن موقع العمل.
وحيث أنه عن طلب رفع غرامة التأخير فقد استندت المؤسسة في تبرير طلبها إلى أسباب خمسة وردت تفصيلاً في سرد وقائع النزاع.
وحيث أنه عن السبب الأول الخاص بأن التوقف عند العمل في مد خط الأنابيب الرئيسي كان بسبب تعديل المخططات فهو مردود بأن الثابت أن الوزارة منحت المدعية تمديداً مناسباً لفترة التوقف قدره 46 يوماً.
وحيث أنه عن السببين الثالث والرابع ومفادهما أن توقف المؤسسة كان بسبب قفل الحدود بين سوريا ولبنان مما أخر ورود أدوات استوردتها من بيروت وكذا فقد طرد من الخطوط الجوية السعودية فهما لا يحملان بذاتهما تقصيراً يمكن نسبته إلى الوزارة المدعى عليها.
وحيث أنه عن السبب الخامس الخاص بأن انهيار الجدار المغلف كان مرده عيب في المواصفات فهو بدوره مردود بأن الثابت من التقرير الفني المقدم في الدعوى والذي تطمئن إليه الهيئة أن انهيار الجدران المغلف – وبالتالي هدمه ثم إعادة بنائه – إنما كان لعيوب فنية في التنفيذ ولعدم اتباع المؤسسة المدعى عليها للمواصفات المطلوبة.
وحيث أنه عن السبب الثاني الخاص بأن مرد تأخير التسليم هو اعتراض الأهالي على مواقع الشرب التي حددتها الوزارة فإن إقامة مواقع مياه الشرب هو بلا خلاف بين أطراف الدعوى جزء من العملية المسندة إلى المدعي, بما مفاده أنه يتعين عليه حتى يتمكن من الوفاء بالتزامه الخاص بتسليم العملية إنجاز تلك الموقع إذ العملية في هذا الصدد كل لا يتجزأ.
وحيث أنه لكي يتسنى للمقاول إقامة المواقع سالفة الذكر فإنه يقع بداهة على الوزارة المدعى عليها تمكين المقاول من أداء العمل، ويتحلل هذا الالتزام في خصوصية مواقع الشرب في تسليم تلك المواقع، ومنع أي منازعة تعوق المقاول عن التنفيذ.
وحيث أن الثابت أن ثمة اعتراض حصل من الأهالي بالنسبة لبعض مواقع المياه يؤيد ذلك:
أ- خطاب الوزارة إلى المدعية المؤرخ في 15 / 7 / 1393هـ ورقم 23 / 4604 الذي تبلغها بمقتضاه بمراجعة مدير الوحدة الزراعية والبلدية لتعيين مواقع جديدة بدلاً من المواقع المعترض عليها من الأهالي.
ب - وخطاب رئيس بلدية وادي الدواسر إلى مدير الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات بوزارة الزراعية بتاريخ 11 /10 /93 رقم 885 الذي أشير فيه إلى موضوع مواقع جديدة لوحدات الشرب في أرض غير مملوكة للأهالي.
جـ - خطاب الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات إلى المؤسسة المدعية بتاريخ 4/11/1393رقم 23/7092 رداً على خطاب المدعية استلام المشروع بأن المشروع غير جاهز للاستلام إذ لم يتم إنشاء بعض وحدات شرب الآدميين وأعمال أخرى مترتبة بالضرورة على إنشاء تلك الوحدات.
وحيث أن المدعى عليها لم تقدم بعد ذلك دليلاً على تسليمها للمؤسسة المدعية مواقع شرب بديلاً عن تلك التي كانت محل اعتراض الأهالي، وظاهر الأوراق ينبئ عن أن ذلك كان في غير مقدورها وآية ذلك أن المدعية أبلغت المدعى عليها بخطابها المؤرخ 14 / 11 /1393 رقم 1154 بطلب تشكيل لجنة لاستلام المشروع وقد حصل الاستلام فعلاً بموجب المحضر المؤرخ في 26 /11 / 93 دون تنفيذ مواقع الشرب التي كانت محل نزاع وهوما ثبت من كتاب مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات بالنيابة لسعادة وكيل وزارة الزراعة والمياه الذي أثبت مفردات محضر الاستلام بما تضمنه من توريد عمل 29 مجموعة شرب للأهالي من 32 وحدة نص عليها العقد وأن الوحدات الباقية لم تنفذ بسبب اعتراض الأهالي والبلدية. وما تقدم يعني إسقاط الوزارة لوحدات الشرب الباقية من العملية وصرف النظر عن مطالبة المدعي بتنفيذها باعتبار أن تخلفه عن التنفيذ إنما كان راجعاً إلى تقصير المدعى عليها نفسها.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت أن التأخير في تسليم العملية الذي امتد مــن
14/8/93 إلى 14/11/93 كان راجعاً إلى تقصير من جانب المدعى عليها في الوفاء
بالتزاماتها فإن المدعية لا تسأل عن ذلك التأخير وتكون على حق في طلبها رفع غرامــة
التأخير.
وحيث أنه عن طلب المؤسسة رفع غرامة تغيب المهندس عن موقع العمل فهولا سند له من الأوراق إذ واقعة عدم تواجد المهندس في موقع العمل في بعض الأيام أمر مسلم به من المدعية نفسها وإن كانت قد بررته بتوجه المهندس لاستلام بعض المواد الخاصة بالمشروع والإشراف على مشروع آخر وهو أمر- حتى بفرض صحته - لا يسقط الالتزام المفروض عليها نظاماً بوجوب تواجد المهندس بصفة دائمة بالمشروع (المادة 40 من الشروط القانونية).
______________________________ __________
لذلك انتهى الديوان إلى :
ا - أحقية المدعية (مؤسسة . . . . . . . . . .) في طلب رفع غرامة التأخير التي قررتها
المدعى عليها (وزارة /. . . . . . .) عن عملية مشروع مياه الشرب بوادي الدواسر.
2 - عدم أحقية المدعية في طلب رفع غرامة غياب مهندسها عن موقع العمل التي قررتها
المدعى عليها عن العملية سالفة الذكر.
  رد مع اقتباس
قديم 20-09-2011, 07:30 PM   #6
:: عضو متألق ::
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى ابراهيم
Thumbs up مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات . رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات .
رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011-2-13.

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وبعد موافقة مجلس الوزراء، قررالمرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

المادة الأولى

يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمي375 مكررا و 375 مكررا (أ)، وذلك على النحو الآتى:

الباب السادس عشر

الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"

مادة 375 مكررا:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بإستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو إستخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الاحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وفيما يلي نص قرار رئيس المجلس الاعلي للقوات :

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/2/13

وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2011

قرر (المادة الأولى)

يعفى عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين اللذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، والبالغ عددهم 60 محكوم عليه أولهم فايز عبدالله أحمد المطرى، وأخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة، والوارد أسمائهم وبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقا لما يلى:

أولا: المحكومة عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة
المنفذة حتى 2011-3-8 (خمسة عشرة سنة ميلادية).

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيا: المحكومة عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2011/3/8 متى كان المحكومة عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ مدتها ميلاديا، وبشرط ألاتقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، ولايوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألايزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

(المادة الثانية)

على وزيرى العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو بإصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

مادة (375) مكررا ( أ ):

يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على إرتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا إرتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو إقترنت أو إرتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنين.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره
  رد مع اقتباس
قديم 21-09-2011, 09:06 PM   #7
:: عضو متألق ::
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى ابراهيم
Thumbs up أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني وضوابطها

الفصل التمهيدي
أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني وضوابطها
المبحث الأول : أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني :

القانون خص العمل التجاري الذي يختلف من حيث قواعد الإختصاص القضائي وقواعد الإثبات أو من حيث القواعد الخاصة بالالتزام التجاري .

أولا :الاختصاص القضائي :

أخذت المملكة العربية السعودية بنظام المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية ومن قبلة نظام المجلس التجاري ، وقد قامت أول محكمة تجارية في جدة ولكن هذه المحكمة لم يكتب لها البقاء إذ ألغيت بقرار رئيس الوزراء عام 1374 .

قد عهد رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التجارة بتولي اختصاصات المحكمة التجارية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية والأنظمة التجارية الأخرى ،وقد قام وزير التجارة بإصدار قرار يقضي بإنشاء هيئة تسمى "هيئة فض المنازعات التجارية".

وبعد صدور نظام الشركات التجارية تقتضي بحسم المنازعات المتفرقة عن تطبيق النظام المذكور إلا أن وزارة التجارة رأت أن وجود هيئتين "قضائية" تابعتين لمرجع واحد قد ينشأ عنه تداخل في الاختصاص وتعارض في مزاولة الأعمال ؛ فافترضت دمج الهيئتين في هيئة واحدة تسمى هيئة حسم المنازعات التجارية وتشكيل هيئة عليا لتمييز قراراتها .

يمكن القول أن هيئات حسم المنازعات التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام قد أصبحت على أثر صدور قرار بمجلس الوزراء صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات التجارية .

فهيئة حسم المنازعات التجارية قد مرت بالعديد من التطورات هي :
الأمر الأول : يتعلق بالتشكيل : الذي مر بالعديد من التطورات كان آخرها هو تشكيل كل هيئة من عضويين شرعيين يرشحهما وزير العدل ؛ومستشار قانوني يرشحة وزير التجارة .

الأمر الثاني : يتعلق يحجية قراراتها :

حيث كانت قراراتها في البداية غير نهائية إذ تستوجب التصديق من هيئة التميز وانتهى الأمر أن أصبحت قراراتها نهائية .

الأمر الثالث : يتعلق باختصاصها:

حيث بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبموجب نظام الأوراق التجارية قام وزير التجارة بإنشاء ثلاث لجان تجارية تسمى لجان الأوراق التجارية في كل من الرياض، وجدة ، والدمام وتحقق هذه اللجان بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الأوراق التجارية .
وتشكل كل لجنة من ثلاث مستشاريين قانونيين ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام وزير التجارة شريط أن يقدم التظلم خلال ثلاثين يوما التالية لتبليغه القرار .

وفي عام 1407 أصدر قرار مجلس الوزراء وقضى بإلغاء هيئة حسم المنازعات التجارية ونقل اختصاصها إلى ديوان المظالم وعلى ذلك يدخل في اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية .

كما صدر الأمر السامي الذي قضى بتشكيل لجنة في مؤسسة النقد العرب السعودي من ثلاث أشخاص من ذوي التخصص لدراسة القضايا المرفوعة من البنوك وعملاتها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة من الطرفين .

ثانيا :قواعد إثبات الالتزام التجاري :

تخضع معظم التشريعات الأجنبية الإثبات في المواد المدنية لبعض القيود كاشتراط الكتابة لإثبات التصرفات القانونية متى تجاوزت قيمته مبلغا معينا أو كان غير محدد القيمة ؛أو متى كان ثابتا بالكتابة .

أما في المواد التجارية فتحرص نفس التشريعات عل تأكيد مبدأ حرية الإثبات ؛ومن ثم فهي تجيز إثبات التصرف القانوني التجاري مهما بلغت قيمته بشراء الشهود وغيرها من وسائل الإثبات .

ويستند مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية إلى ما تقتضيه التجارة من سرعة وإئتمان . كما يلاحظ من ناحية آخرى أن التجار ملزمون قانونا بإمساك دفاتر تجارية لقيد جميع معاملاتهم التجارية بما يتيسر إثباتها .

وقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة في هذا الأمر حيث أن مبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية الذي أقرته التشريعات الحديثة ليس إلا تطبيقا لإثبات الدين التجاري .
قال تعالى :"يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه "

تورد معظم التشريعات التجارية بعص الاستثناءات على مبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية ،غير أن الإثبات ليس من النظام العام حيث يجوز للأفراد أن يخالفوه .

ثالثا : القواعد الخاصة بالالتزامات التجارية :
1. افتراض التضامن :
التضامن لا يتقرر في المسائل المدنية إلا بنص القانون أو باتفقاء المتعاقدين . أما في المسائل التجارية فقد مر العرف التجاري بخلاف ذلك أي بافتراض التضامن بين المدينين في حالة تعددهم وعليه فلا بد من الاتفاق الصريح أو النص القانوني لنفي التضامن .
وواضح أن الهدف من هذه القاعدة هو دعم الائتمان التجاري إذ أن التضامن سيمكن الدائن في المواد التجارية أن يطالب بالدين كله ممن شاء من المدينين المتضامنين أو أن يطالبهم به مجتمعين .

2.تحريم نظرة الميسرة أو المهلة القضائية للمدين :
في القانون المدني :يمنح المدين بدين مدني مهلة بتنفيذ التزامه إذا استدعت حالته ذلك ،ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم .
أما المدين بدين تجاري : فالقاعدة هي التشدد معه . عدم الرأفة به إلا إذا ثبت أنه قد لحق ضرر في أشغاله التجارية وأنه بحالة المضايقة ،كما جاء في نظام المحكمة التجارية .

3.الإعذار :
الإعذار هو حق وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزاماته وهو يتم عادة بواسطة ورقة رسمية على يد أحد رجال السلطة العامة .

في المسائل التجارية : فقد جرى العرف على أن الأعذار يمكن أن يتم بجميع الوسائل وهو غالبا ما يتم بواسطة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو يرقيه كما يمكن لأطراف العقد أن يعتبروا مجرد حلول أجل الوفاء إعذار في ذاته .

4.الإفلاس :
نظام خاص بالتجارة وضع لحث التجار على الإفلاس بالالتزامات التجارية في المواعيد المحدده لها وبالتالي دعم الائتمان التجاري والإفلاس ،لا يجوز الحكم به إلا إذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية لا المدينة.

يلاحظ أن للدئن بدين مدني أن يطلب إشهار إفلاس التاجر شريطة أن يثبت توقفه عن دفع دين تجاري .

المبحث الثاني
ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
أولا : المعايير الاقتصادية :

أ‌- نظرية المضاربة :

تعتمد هذه النظرية في تحديدها لماهية العمل التجاري على فكرة المضاربة أي السعي إلى تحقيق الربح المادي ،فالمضاربة من سمات التجارة التي تسمح بتغيرها عن المهنة المدنية .

والمضاربة تشمل حسب هذه النظرية كل ما من شأنه تحقيق منفعة مادية ولا تقتصر على الأعمال التي تنطوي على الصدفة والمخاطرة وحدها .

يؤخذ على هذه النظرية ما يلي :
1) لا تقتصر على العمل التجاري وحده بل تكون ملازمة لكل عمل إنساني ؛فأصحاب المهن الحرة كالطبيب يسعون إلى تحقيق ربح مادي وبالتالي فإن الأخذ بهذه النظرية سيؤدي إلى إضفاء الصفة التجارية على أعمال مدنية بحته .
2) عجزت هذه النظرية عن تفسير بعض الأعمال التي يعتبرها القانون تجارية رغم توافر قصد المضاربة فيها كسحب الكمبيالات .
3) كما يؤخذ عليها أنها لاتفسر احتفاظ عمل التاجر بتجارته رغم بيع البضاعة بسعر التكلفة أو بخسارة .
وهكذا فإنه لايمكن الأخذ بنظرية المضاربة وحدها كأساس للتفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري فهي واسعة من ناحية وضيقة من ناحية أخرى .

ب‌- نظرية التداول :
تذهب أن التجارة تكمن في الوساطة في تداول السلع والنقود والصكوك في الزمان الواحد وبأن العمل التجاري هو العمل الذي يسعى إلى تسهيل تداول هذه الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى حين استقرارها في يد المستهلك .

تطبيقا لذلك يعتبر عملا تجاريا شراء صاحب المصنع المواد الأولية ليحولها إلى سلع صالحة للاستهلاك .

وعلى العكس من ذلك لا يعتبر عملا تجاريا وفقا لهذه النظرية العمل الذي يتناول هذه الثروات وحتى في حالة ركود واستقرار كعمل المنتج الأول للسلعة من مصدرها الطبيعي وشراء المستهلك لها .

ويؤخذ على هذه النظرية :

1) أن الوساطة في التداول إذا لم تقترن بقصد المضاربة وتحقيق الربح إنها تخرج من نطاق القانون التجاري فنشاط الجمعيات التعاونية لا يعتبر عملا تجاريا متى اقتصرت هذه الجمعيات لأعضائها بسعر التكلفة .
2) كما أنه لا تتفق والاتجاه الحديث في القانون التجاري فالصناعات الاستخراجية والعمليات المتعلقة بالعقارات تعتبر وقفا لمنطوق هذه النظرية أعمالا مدنية .

ثانيا :المعايير القانونية :
أ‌- نظرية الحرفة :

يذهب الفقه الحديث إلى أنه يجب طرح المعايير الاقتصادية جانبا والبحث عن معيار قانوني يمكن بواسطته كشف صفة التجارية في أحد عناصر العمل القانوني ذاته .
يعتبر العمل تجاريا متى كان متعلقا بمزاولة حرفة تجارية ومدنيا إذا لم يكن متعلقا بمزاولة الحرفة التجارية متى لو كان القائم بها تاجرا .

ويترتب على هذه النظرية أن تصبح التفرقة بين الأعمال التجارية بطبيعتها والأعمال التجارية بالتبعية عديمة الفائدة لأن الأعمال التجارية حسب هذه النظرية هي جميع الأعمال التي تقع بمناسبة الحرفة التجارية .

مثال :قيام صاحب المدرسة الداخلية بشراء أغذية بقصد إعادة بيعها لتلاميذه ؛فالشراء هنا يعتبر عملا مدنيا لأنه لم يقع بمناسبة حرفة تجارية .

نقد هذه النظرية :

1) أنها تتطلب حصرا للحرف التجارية أو على الأقل وضع ضابط للتفرقة بين الحرفة التجارية والحرفة المدنية .
2) أنها تفيد أكثر التشريع المستقبلي وليس التشريع الحالي الذي يأخذ بفكرة العمل التجاري المنفرد كالشراء لأجل البيع والتعامل بالأوراق التجارية والسمسرة وأعمال البنوك .

ب‌- نظرية المقاولة والمشروع :
تتخذ أيضا من الحرفة أساسا لها ؛ولكنها ترى أن العنصر في وجود الحرفة هو عنصر المشروع ,أي تكرار القيام بالعمل وممارسته بصورة معتادة .

فمن اليسير التعرف على المشروع كفتح مكتب أو محل تجاري أو إعداد أدوات وآلات لممارسته .

ولهذه النظرية أساس فبعض الأعمال لا تعتبر تجارية قانونا إلا إذا بوشرت في شكل مشروع أو مقاولة مثل أعمال التوريد والنقل والوكالة بالعمولة .

نقد النظرية :
1) عدم وضوح النظرية فهي لم تبين لنا متى يصبح المشروع تجاريا ؛أي ما هي درجة التنظيم التي تسمح بإضفاء العنصر التجاري على المشروع .
2) أن هناك بعض المشروعات التي تتمتع بتنظيم دقيق بالرغم من ممارستها لأعمال مدنية بحته ومثال هذا المشروعات الزراعية .


من الصعب طبقا للتشريع القائم الاعتماد على نظرية واحدة لتميز العمل التجاري عن العمل المدني والسبب في ذلك يرجع إلى أن الأعمال التجارية التي ذكرها هذا التشريع لم تكن مؤسسة على فكرة موحدة. إذ أن بعضها يعتبر تجاريا ولو وقع منفردا وأيا كانت صفة القائم بها تاجرا أم غير تاجر ؛ في حين أن بعضها الآخر لا يعتبر كذلك إلا إذا وقع على سبيل الاحتراف .

يرى بعض الشرائح أن نظرية المشروع تصلح معيارا لتحديد العمل التجاري وذلك عندما يتبنى المشروع مفهوما واسعا للعمل التجاري بحيث يشمل بالإضافة للمضاربات العقارية المشروعات الزراعية وهو ما فعله المشروع الإيطالي .
  رد مع اقتباس
قديم 22-09-2011, 11:32 PM   #8
:: عضو متألق ::
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى ابراهيم
Thumbs up نظَام التصرف في العقارات البلدية

نظَام التصرف في العقارات البلدية
جريدة أم القرى ، العدد رقم 2454 بتاريخ 1/12/1392 هـ
الصادر بالمرسوم الملكي رقم 64 في 15/11/1392هـ


مادة 1
الأموال العامة التابعة للبلديات غير قابلة للتصرف ولكن يجوز في حدود ما تقر الأنظمة واللوائح الترخيص بالانتفاع بها دون مقابل, أو مقابل رسم بصورة لا تتعارض مع الأغراض المخصص لأجلها .

مادة 2
يجوز للبلديات في حدود هذا النِظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها بما يلي :
1- بالبيع أو المعارضة .
2- بالإيجار .
3- بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم .
مادة 3
يقصد في تطبيق الأحكام السابقة بالأموال العامة الأموال المخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بالنِظام ويقصد بالأموال الخاصة ما عدا ذلك . ويعتبر من الأموال الخاصة ما زالت عنه بالفعل أو بالنِظام صفة التخصيص للمنفعة العامة من الأموال العامة .

مادة 4
يتم التصرف وفق لائحة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني .

مادة 5
يتم التصرف بناءً على قرار من المجلس البلدي. أما البلديات التي لا يوجد لها مجالس بلدية فيتم التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها بناءً على قرار من وزير الداخلية .

مادة 6
لا يجوز أن يكون المتصرف له وزيراً أو وكيل وزارة كما ليجوز أن يكون موظفاً من موظفي المرتبة الثامنة فما فوق في الجهة الإدارية التي تتبعها البلدية أو موظف أياً كانت مرتبته في البلدية التي تجري التصرف أو عضواً في المجلس البلدي الذي يصدر عنه قرار التصرف.. كما لا يجوز أن يكون المتصرف له أحد أقارب من الوالدين والأولاد وأبناء الأولاد والأزواج والأخوة ولأخوات أو وكيلاً معروفاً لأي منهم أو مستخدماً لهم . ولا يجوز بغير طريق الميراث أو الوصية أن ينقل حق المتصرف له إلى أي ممن ذكر طوال خمس السنوات التالية للمتصرف.
  رد مع اقتباس
قديم 22-09-2011, 11:38 PM   #9
:: عضو متألق ::
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى ابراهيم
Thumbs up لائحة التصرف بالعقارات البلدية

لائحة التصرف بالعقارات البلدية
صدرت بالأمر السامي الكريم رقم 3/ب/38313 في 24/9/1423هـ

المادة الأولى:
تعريفات عامة
ا لغرض تطبيق هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المحددة أمام كل منها وذلك على النحو الآتي:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
البلدية/البلديات: الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي.
العقارات البلدية: العقارات التي تملكها البلديات وفق الأنظمة والتعليمات.
المستثمر/المستثمرون: الشخص أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يحق لهم ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة واللوائح الخاصة.
الاستثمار: توظيف وتشغيل العقارات البلدية بهدف المحافظة عليها وتطويرها والاستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمات البلدية.
المزايدة العامة: بيع أو تأجير العقارات البلدية بأسلوب يهدف إلى الوصول لأعلى سعر من طريق دعوة أكبر عدد ممكن عن المستثمرين للمشاركة.
العقار المخصص للنفع العام: الأراضي أو المباني المخصصة لبيع الماشية واللحوم والخضار والفواكه والحطب والفحم وما في حكمها.
العقار المخصص للنشاط الخدمي: الأراضي أو المباني المخصصة للورش ؛الصناعية, الحرفية, المهنية« ومراكز توزيع الغاز, ومعارض السيارات, وتفكيك السيارات التالفة ؛التشليح« وما في حكمها.
المعاوضة: استبدال أرض أو مبنى مملوك للغير بأرض أو مبنى مملوك للبلدية.
زوائد المنح: مساحة الأرض المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في أمر المنح.
زوائد التخطيط :مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مخططات الأراضي.
زوائد التنظيم: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة.

العقارات البلدية
المادة الثانية:
(1/1)
________________________________________
تشمل العقارات البلدية الأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة وما يخصص للمرافق أو الخدمات العامة وزوائد التنظيم وزوائد المنح وزوائد التخطيط والشواطئ الساحلية وأي عقارات أخرى تؤول ملكيتها للأمانة أو للبلدية, أو أن يكون للبلدية حق الانتفاع بها نظاما .

بيع الأراضي البلدية

المادة الثالثة:
يجوز بقرار من الوزير بيع الأراضي المخصصة للسكن وزوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وذلك على النحو الآتي:
أولا : تباع الأراضي البلدية المخططة والمخصصة للسكن عن طريق المزايدة العامة, ويجب ألا تتجاوز مساحة القطعة السكنية (009) تسعمائة متر مربع, ويجوز لاعتبارات تنظيمية زيادة المساحة المقررة في حدود لا تتجاوز (0021) ألفا ومائتي متر مربع.
ثانيا : يتم التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وفقا للقواعد الآتية:
1 - يتم تقدير أقيام زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط من قبل لجنة التقدير.
2 - تباع زوائد المنح على الأشخاص الذين تخصص لهم أراض وتزيد مساحة تلك الأراضي على المساحة المقررة في أمر المنح ويراعى أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع.
3 - تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها لمالك العقار المجاور لها بسعر السوق وقت البيع.
4 - تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها عن طريق المزايدة العامة, إلا إذا كان هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من جراء بيعها على غيره وفي هذه الحالة تباع على مالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع شريطة أن يثبت الضرر بمعرفة لجنة فنية من البلدية والإمارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
5 - تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون المستفيدون منها, عن طريق مزايدة تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم.

المادة الرابعة:
(1/2)
________________________________________
يحظر بيع الأراضي المخططة والمخصصة للسكن الواقعة على شارع تجاري والأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ, ويجوز استثمار هذه الأراضي عن طريق التأجير.

معاوضة العقارات البلدية

المادة الخامسة:
يجوز بقرار من الوزير معاوضة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير.

المادة السادسة:
يتم التصرف بالمعاوضة وفقا للقواعد الآتية:
1 - يتم تقدير قيمة العقار المعاوض والمعاوض به حسب التعليمات المنظمة لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
2 - يجب أن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة من خلال تقديم خدمة أساسية تنموية على أن تكون هذه الخدمة من الخدمات التي تكلف البلدية بتوفيرها.
3 - تكون المعاوضة مع عقار حكومي ولا تتم المعاوضة مع عقار خاص إلا في حالة عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية.
4 - عدم توافر اعتمادات مالية لنزع الملكية في وقت حاجة البلدية للعقار.

تأجير العقارات البلدية

المادة السابعة:
يتم تأجير العقارات البلدية عن طريق المزايدة العامة.
ويتم الإعلان عن المزايدة العامة وتوجيه الدعوة للمستثمرين وفق ما ورد في الفقر (3) من المادة ؛الرابعة عشرة« من هذه اللائحة على أن يحدد في الإعلان الشروط والمواصفات والمتطلبات اللازم توافرها فيهم.

المادة الثامنة:
يكون تأجير العقارات البلدية بغرض ممارسة أنواع النشاط الاستثماري التي تسمح بها الأنظمة والتعليمات, وتحدد المواقع والمساحات اللازمة لهذه الأنواع من النشاط وفق المعايير والأسس التخطيطية لكل مدينة على حدة وفي ضوء احتياجاتها.

المادة التاسعة:
لا يجوز استخدام العقار من قبل المستثمر لغير الغرض الذي خصص من أجله في إعلان المزايدة العامة.

المادة العاشرة:
يستثنى من التأجير بالمزايدة العامة ما يلي:
(1/3)
________________________________________
1 - الأراضي التي تؤجر على الجهات الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام أو التي تسهم فيها الدولة لاستخدامها لأي من تجهيزات الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي.
2 - وحدات العقار المخصص للنفع العام ووحدات العقار المخصص للنشاط الخدمي بشرط عدم تأجيرها من الباطن وأن يمارس المستأجر النشاط بنفسه.
وفي جميع الأحوال يتم تقدير قيمة إيجار هذه المواقع من قبل لجنة التقدير.
3 - الأراضي المخصصة للمصانع ويتم تقدير قيمة إيجارها من قبل لجنة الاستثمار.

المادة الحادية عشرة:
ثستثنى من التأجير بالمزايدة العامة الأراضي المخصصة للحدائق العامة الواقعة في المخططات المملوكة للقطاع الخاص, ويعطى صاحب المخطط حق إنشائها واستثمارها وفقا للشروط الآتية:
1 - أن يتم الإنشاء وفق المواصفات الفنيبة التي تحددها البلدية.
2 - أن يباشر بإنشائها خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اعتماد المخطط ويتم تقدير الأجر من قبل لجنة الاستثمار.
وفي حالة انقضاء هذه المدة دون ممارسة صاحب المخطط حقه, فيتم التصرف في الأراضي بالتأجير عن طريق المزايدة العامة.

المادة الثانية عشرة:
يجوز بقرار من الوزير تأجير بعض العقارات الآتية:
1 - الحدائق العامة.
2 - المشاريع المميزة التي تحتاج إلى كفاءة مالية وفنية ودراية خاصة والتي يتم تحديدها بقرار من الوزير بناء على توصية من الأمين أو رئيس البلدية.
وذلك عن طريق المزايدة العامة من خلال المفاضلة بإحدى الطرق الآتية:
الطريقة الأولى: تثبيت الأجرة التي يتم تقديرها من قبل لجنة الاستثمار وتكون المنافسة فيها على أقل مدة زمنية للإيجار.
الطريقة الثانية: تثبيت المدة الزمنية للإيجار, وتكون المنافسة فيها على الأجرة السنوية فقط.
الطريقة الثالثة: تكون المنافسة فيها على المدة الزمنية للإيجار والأجرة السنوية معا .
(1/4)
________________________________________
وتحدد طريقة المفاضلة بين العروض في التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن على أن ينص على ذلك في شروط المنافسة عند الإعلان عنها.

تطوير الأراضي المخططة

المادة الثالثة عشرة:
يجوز بموافقة من الوزير تطوير واستثمار الأراضي المخططة على النحو الآتي:
1 - الأراضي المخططة والمخصصة للسكن: تطوير الأراضي المخططة والمخصصة للسكن بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة ؛سفلتة وأرصفة وكهرباء ومياه وصرف صحي« عن طريق أحد المستثمرين على أن يتم تسديد تكلفة تنفيذ هذه الخدمات للمستثمر بإحدى الطريقتين الآتيتين:
الطريقة الأولى: تمكين المستثمر من حق الانتفاع بنسبة من الأراضي المطورة لفترة زمنية معينة وذلك وفق ما هو وارد في المادة ؛الحادية والعشرين« من هذه اللائحة.
الطريقة الثانية: التنازل عن نسبة من ملكية الأراضي المطورة لصالح المستثمر على ألا تتعدى هذه النسبة( 20% )من المساحة الإجمالية الصافية لهذه الأراضي بعد التطوير, ويستثنى من الأراضي المتنازل عنها ما يقع منها على شارع تجاري.
2 - الأراضي الخدمية والصناعية.
تطوير الأراضي المخصصة للورش الصناعية وأسواق النفع العام بتزويد هذه الأراضي بالخدمات الأساسية اللازمة ؛سفلتة وأرصفة وكهرباء ومياه وصرف صحي« أو إنشائها أو بكليهما عن طريق أحد المستثمرين واستيفاء تكاليف التطوير المترتبة على كل مستفيد إما نقدا أو على أقساط حسب ما يتم الاتفاق عليه بين البلدية والمستثمر. ويتم احتساب تكاليف التطوير بنسبة الأمتار المربعة المؤجرة عليه.
ويتم الإعلان عن المنافسة في الحالات المشار إليها أعلاه وفق ما ورد في نهاية المادة السابعة من هذه اللائحة.

الأحكام العامة للمزايدة العامة

المادة الرابعة عشرة:
يراعى في المزايدة العامة الأحكام الآتية:
1 - ضمان حق الدخول في المزايدة العامة لجميع المستثمرين مع توفير فرص ومعاملة متساوية.
(1/5)
________________________________________
2 - توفير معلومات كاملة وموحدة عن العقار المطروح في المزايدة العامة وتمكينهم من الحصول على هذه المعلومات في زمن واحد وتحديد ميعاد واحد لتقديم العروض.
3 - إخطار المتنافسين لمرة واحدة بالمزايدة العامة عن طريق الإعلان في ثلاث صحف محلية على الأقل تكون إحداها الجريدة الرسمية.
4 - تحديد زمان العروض ومكانها في الإعلان عن المنافسة على أن تكون العروض في مظاريف مختومة لا يجوز فتحها إلا في الميعاد المحدد, وألا تقل المدة الزمنية بين تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية وتاريخ فتح المظاريف عن ثلاثين يوما .
5 - تحدد البلدية قيمة ؛كراسة الشروط والمواصفات« التي سيتم استيفاؤها من المتنافسين.
6 - تقديم ضمان بنكي مع العرض بقيمة لا تقل عن إيجار سنة واحدة في حالات الإيجار أو ضمان بنكي يمثل 5% من قيمة العرض في حالات البيع.
7 - يجوز للجنة الاستثمار التوصية بإلغاء المزايدة العامة في أي من الحالات الثلاث الآتي بيانها:
الأولى: إذا اقتضت المصلحة العامة وقف التصرف بالعقار.
الثانية: إذا تبين للجنة أن جميع العروض المقدمة غير مناسبة.
الثالثة: إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة عن طريق المفاوضة مع المتنافسين.

تشكيل واختصاص اللجان

المادة الخامسة عشرة:
لجنة التقدير:
1 - تشكل لجنة التقدير بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء يمثلون البلدية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والإمارة.
2 - تكون مهمة هذه اللجنة تقدير أقيام زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط, وتقدير أجرة الأراضي التي تؤجر على الجهات الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام أو التي تسهم فيها الدولة بغرض استخدامها لأي من تجهيزات الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي, وتقدير أجرة وحدات العقار المخصص للنفع العام ووحدات العقار المخصص للنشاط الخدمي.

المادة السادسة عشرة:
لجنة فتح المظاريف:
(1/6)
________________________________________
1 - تشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من الأمين أو رئيس البلدية من ثلاثة موظفين على أن لا تقل مرتبة رئيس اللجنة عن الثامنة.
2 - تتولى هذه اللجنة فتح المظاريف في الميعاد والمكان المحددين, وإعلان الأسعار الواردة في العروض أمام المتنافسين أو مندوبيهم وتنظيم محضر بذلك.

المادة السابعة عشرة:
لجنة الاستثمار
1 - تشكل لجنة الاستثمار بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء إثنان يمثلان الوزارة والثالث يمثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وتكون اللجنة برئاسة رئيس البلدية أو موظف لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة, على أن يكون لكل من الوزارتين عضو احتياطي يحل محل ممثلها عند غيابه.
2 - تتولى هذه اللجنة تحليل العروض الخاصة بالمزايدات العامة المقدمة وفقا لهذه اللائحة وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بالترسية على العرض الذي تراه مناسبا .
3 - لهذه اللجنة التفاوض مع أصحاب أعلى العروض في أي من الحالتين الآتيتين:
أولا : إذا اقترن أعلى العروض بتحفظ أو تحفظات.
ثانيا : إذا تساوى عرضان أو أكثر وكانا أعلى العروض.
4 - تتولى هذه اللجنة تقدير وإعادة تقدير قيمة الإيجار حسب الآتي:
أ - تقدير قيمة إيجار العقارات المستثناة من المزايدة العامة بموجب الفقرة (3) من المادة( العاشرة) والمادتين (الحادية عشرة) و(الثامنة والعشرين).
ب - إعادة تقدير قيمة إيجار العقارات التي يرغب المستثمر في تمديد عقود إيجارها وفق ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين).
ج - إعادة تقدير قيمة إيجار العقارات المؤجرة قبل صدور هذه اللائحة التي يتم تعديل عقودها وفق ما تقضي به المادة (السابعة والعشرين).

المدة الزمنية للعقود

المادة الثامنة عشرة:
تحتسب بداية مدة العقد اعتبارا من تاريخ تسلم المستثمر للعقار من البلدية بموجب محضر تسلم موقع من الطرفين شريطة ألا يزيد ذلك على شهر واحد من تاريخ توقيع العقد.

المادة التاسعة عشرة:
(1/7)
________________________________________
تقوم البلدية في حالة تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم الموقع بإرسال إشعار خطي للمستثمر على عنوانه. وتحتسب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.

المادة العشرون:
يعطى المستثمر فترة زمنية ؛من أصل مدة العقد« غير مدفوعة الإيجار تعادل 5% من مدة العقد للتجهيز أو الإنشاء.

المادة الحادية والعشرون:
تحدد المدة الزمنية لعقود تأجير العقارات البلدية وفقا لما يلي:
1 - خمس سنوات كحد أقصى للمواقع المخصصة للوحات الإعلانية وآلات البيع الذاتي.
2 - سبع سنوات كحد أقصى في الحالات الآتية:
أ - الأراضي التي لا يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر.
ب - المباني التي لا يتضمن عقد تأجيرها إضافة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر.
ج - الحدائق العامة المنفذة.
3 - عشر سنوات كحد أقصى في الحالتين الآتيتين:
أ - المباني التي يتضمن عقد تأجيرها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر.
ب - المواقع المخصة لأجهزة الصرف الآلي.
4 - خمس عشرة سنة كحد أقصى للأراضي التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشاريع استثمارية بخلاف ما يندرج في الفقرة (5) من هذه المادة.
5 - خمس وعشرون سنة قابلة للتمديد للأراضي التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشاريع استثمارية كبيرة ؛مثل المصانع, الفنادق, والقرى والشاليهات والمنتجعات السياحية, والمدن الترفيهية, وحدائق الحيوان, والمجمعات التجارية, والمراكز الرياضية, وصالات الأفراح, ومحطات الوقود وما في حكمها«.
وتحدد المشاريع الاستثمارية الواردة في الفقرتين (4) و(5) أعلاه بقرار من الوزير.

الإشراف والمتابعة

المادة الثانية والعشرون:
يراعى في عقود تأجير العقارات البلدية ما يأتي:
(1/8)
________________________________________
1 - الحصول على موافقة البلدية على الجهة الاستشارية المكلفة بالإشراف للتأكد من تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمخططات والشروط المتفق عليها وللبلدية الحق في متابعة سير العمل أثناء تنفيذ المشروع.
2 - حصول المستثمر على الترخيص اللازم من البلدية لتشغيل المشروع.

صلاحية الترسية والتعاقد والإلغاء

المادة الثالثة والعشرون:
يكون للوزير صلاحية الترسية والتعاقد والإلغاء الخاصة بتأجير العقارات, وله تفويض من يراه بهذه الصلاحية باستثناء ما يأتي:
1 - الترسية عن طريق المفاوضة بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة.
2 - إلغاء المزايدة العامة.

المادة الرابعة والعشرون:
يجوز إلغاء ترسية المزايدة إذا تأخر المستثمر عن مراجعة البلدية لإكمال إجراءات التعاقد مدة شهر من تاريخ إشعاره بالترسية وللبلدية في هذه الحالة مصادرة الضمان المقدم من المستثمر, ويجوز بموافقة الوزير ما يأتي:
1 - ترسية المزايدة على العرض الذي يليه بنفس قيمة العرض المستبعد.
2 - إلغاء المزايدة وإعادة طرحها من جديد.

المادة الخامسة والعشرون:
يجوز في حالة استبعاد أعلى العروض لأي سبب بموجب أحكام هذه اللائحة التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه بعد موافقة الوزير.

أحكام عامة

المادة السادسة والعشرون:
لا يجوز تمديد أو تجديد عقود الإيجار الموقعة بموجب هذه اللائحة باستثناء ما يلي:
1 - وحدات العقار المخصص للنفع العام ووحدات العقار المخصص للنشاط الخدمي تجدد عقود إيجارها بشكل مستمر لمدة مماثلة لمدة العقد الأصلية لكل فترة تجديد, وذلك بعد إعادة تقدير قيمة إيجار الوحدة عند كل تجديد من قبل لجنة التقدير.
(1/9)
________________________________________
2 - الأراضي التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر ؛المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة الحادية والعشرين من هذه اللائحة« تمدد عقود إيجارها بشكل مستمر لمدة عشر سنوات لكل فترة تمديد, وذلك بعد إعادة تقدير قيمة إيجارها عند كل تمديد من قبل لجنة الاستثمار وفق الأسعار السائدة في السوق.

المادة السابعة والعشرون:
يحق للمستثمرين الذين أبرموا عقود استئجار عقارات بلدية قبل صدور هذه اللائحة طلب تمديد أو تجديد هذه العقود عند انتهائها وفقا لما يلي:
1- الأراضي المؤجرة لإقامة مشاريع استثمارية كبيرة والمشار إليها في الفقرة (5) من المادة الحادية والعشرين تمدد عقود إيجاراتها بعد انتهاء المدة المحددة في العقد إلى خمسة وعشرين سنة ؛المدة الأصلية ومدة التمديد«, وذلك بعد إعادة تقدير قيمة الإيجار عند التمديد, من قبل لجنة الاستثمار وفق الأسعار السائدة في السوق, وإذا رغب المستثمر في تمديد عقد الإيجار فيطبق بشأنه الحكم الوارد في الفقرة (2) من المادة السادسة والعشرين من هذه اللائحة.
2 - الأراضي المؤجرة لإقامة مشاريع استثمارية بخلاف ما يندرج في الفقرة (1) أعلاه وتقل مدة عقودها عن عشرين سنة تمدد مرة واحدة فقط إلى عشرين سنة, ويعاد تقدير قيمة الإيجار عند التمديد من قبل لجنة الاستثمار وفق الأسعار السائدة في السوق, وبعد انقضاء مدة التمديد يطرح العقار للتأجير في مزايدة عامة.
وتحدد المشاريع الاستثمارية الواردة في الفقرتين (1) و(2) أعلاه بقرار من الوزير.
3 - المباني المؤجرة لمشاريع استثمارية تنتهي عقود إيجاراتها بانتهاء المدة المحددة في العقد, ويطرح العقار بعد ذلك للتأجير في مزايدة عامة وفقا لأحكام المادة الحادية والعشرين من هذه اللائحة.
(1/10)
________________________________________
4 - وحدات العقار المخصصة للنفع العام, ووحدات العقار المخصصة للنشاط الخدمي تجدد عقود تأجيرها بشكل مستمر لمدة لا تتجاوز خمس سنوات لكل فترة تجديد, ويعاد تقدير قيمة الإيجار عند كل تجديد من قبل لجنة التقدير, بشرط عدم تأجيرها من الباطن وأن يمارس المستأجر النشاط بنفسه.

المادة الثامنة والعشرون:
يجوز للبلدية تأجير عقاراتها مباشرة بعد تقدير أجرتها من قبل لجنة الاستثمار وذلك في الحالتين الآتيتين:
الأولى: الإعلان عن تأجير العقارات الواردة في الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من هذه اللائحة وعدم تقدم أي مستثمر لها, شريطة أن يتم التأجير المباشر خلال فترة سنة من التاريخ المحددة لتسلم العروض.
الثانية: الإعلان مرتين عن تأجير أي من العقارات الأخرى غير الواردة في الحالة الأولى المشار إليها أعلاه وعدم تقدم أي مستثمر لها شريطة أن يتم التأجير المباشر خلال فترة سنة من التاريخ المحدد لتسلم العروض في المرة الثانية.

المادة التاسعة والعشرون:
تتولى الوزارة إعداد عقد إيجار موحد ؛أنموذج« ليتم التقيد به عند إبرام عقود الإيجار في جميع الأمانات والبلديات.

المادة الثلاثون:
يراعى قبل التصرف بأي عقار سواء بالبيع أو بالمعاوضة أو بالتأجير أن يكون موقع العقار مخططا ومعتمدا من صاحب الصلاحية.

المادة الحادية والثلاثون:
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتطبيق هذه اللائحة.

المادة الثانية والثلاثون:
تنطبق أحكام هذه اللائحة على العقارات التي تملكها مصالح المياه والصرف الصحي وفق الصلاحيات التي يمنحها وزير الشؤون البلدية والقروية..

المادة الثالثة والثلاثون:
تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الرابعة والثلاثون:
يبدأ العمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
(1/11)
________________________________________
  رد مع اقتباس
قديم 01-10-2011, 12:08 PM   #10
:: عضو متألق ::
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى ابراهيم
Thumbs up المحاكم السعودية واختصاصاتها

المحاكم السعودية واختصاصاتها




للمحاكم -التابعة للمجلس الأعلى للقضاء- الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى ، باستثناء بعض القضايا التي تتبع القضاء الإداري أو التي شكل لها لجان خاصة ، وفيما يلي درجات التقاضي ، واختصاصات كل درجة.


أولا :درجات التقاضي:
تنقسم درجات التقاضي في المملكة إلى ثلاث درجات هي:

1- محاكم الدرجة الأولى
2-محكمة التمييز ( الاستئناف)
3-المحكمة العليا


ويتسم القضاء الابتدائي في المملكة بأنه قضاء فردي من حيث الأصل فيما عدا القضايا التي يطلب فيها المدعي الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس فيكون القضاء منعقدا من ثلاثة قضاة ، في حين يتسم القضاء في درجتي الاستئناف والعليا بأنه قضاء مشترك تتكون الدائرة فيه من ثلاثة قضاة ، فيما عدا القضايا التي يطلب فيها المدعي الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس فيكون النظر فيها مشتركا من خمسة قضاة في محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.


وأما اختصاص هذه المحاكم فهو محور الحديث في الفقرة التالية:
ثانيا: اختصاص المحاكم :-
أولا :الاختصاص الدولي:
تختص المحاكم السعودية - وفقا لنصوص المواد 24-30 من نظام المرافعات- بنظر الدعاوى الآتية:

أ‌-الدعاوى التي ترفع على السعودي ؛ ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة و يقصد بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته ، أو في حق متصل به ؛ مثل : حق الانتفاع ، أو الارتفاق ، أو الوقف ، أو الرهن ، ومنه : دعوى الضرر من العقار ذاته ، أو الساكنين فيه .
ب‌-الدعاوى التي ترفع على غير السعودي – مسلما كان أو غير مسلم - الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة .
ت‌-تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية :

1.إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة ، أو بالتزام أبرم داخل المملكة سواء : أكان هذا الالتزام من طرفين ، أم أكثر ؛ حقيقيين ؛ أو اعتباريين ، أم كان من طرف واحد كالجعالة ، وغيرها ؛ وسواء : أكان الالتزام بإرادة ؛ كالبيع ، أم بدون إرادة ، كضمان المتلف . أو كانت المملكة محل تنفيذ الالتزام بأن يتم الاتفاق في العقد على تنفيذه ـ كليّاً أو جزئيّاً ـ في المملكة ؛ ولو كان محل إنشائه خارج المملكة.

2 .إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة.
3.إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد ، وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة.
4.إذا قبل المتداعيان ولايتها؛ ولو لم تكن داخلة في اختصاصها. فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة ،إذا كان المدعى عليه مسلما وكانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة .
5.إذا كان المدعى عليه مسلما و كانت الدعوى بطلب الطلاق ، أو فسخ عقد الزواج ؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية ، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج ؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة ، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج ، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة .
6.إذا كان المدعى عليه مسلما و كانت الدعوى بطلب نفقة ؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة
7.إذا كان المدعى عليه مسلما و كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة ، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال ؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة .
8.إذا كان المدعى عليه مسلما و كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ، كالمواريث والوصايا ؛ وكان المدعي سعوديّاً ، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج .


وينبه هنا إلى أن اختصاص المحاكم السعودية بنظر نزاعٍ ما ، يقتضي اختصاصها بنظر الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها مثل : البت في الاختصاص ، والأهلية ، والصفة ، .... الخ وهي التي سماها المنظم "المسائل الأولية" ويختص أيضا بنظر كل طلب يحصل بعد السير في الخصومة مما يبديه أحد الـطرفين أو غـيرهما – إدخالا أو تدخلا أثناء نظر الدعوى- وله ارتـباط بالدعوى الأصلية والتي سماها المنظم " الطلبات العارضة" ،وكذا نظر كل طلب له ارتباط وثيق بالدعوى الأصلية ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها كدعوى المطالبة بأجرة العمل إذا ارتبط بها طلب فسخ عقد العمل ،كما أن عدم اختصاص المحاكم السعودية بنظر النزاع ، لا يسقط اختصاصها بنظر الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق والتي سماها المنظم" بالتدابير التحفظية" وكذلك الإجراءات التي يتخذها القاضي للنظر في الحالات المستعجلة بصورة وقتية ، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية والتي سماها المنظم "التدابير الوقتية" ويشترط ألاّ تكون الدعوى الأصلية مخالفة للشريعة الإسلامية.

ويتقدم اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية.
ثانيا:الاختصاص النوعي :

أ/محاكم الدرجة الأولى:
تنقسم المحاكم الابتدائية في المملكة التابعة للقضاء العام إلى قسمين محاكم جزئية ،ومحاكم عامة،وتنقسم المحاكم الجزئية إلى عدة أقسام هي:
1.المحاكم الجزئية.
2.المحاكم الجزئية للضمان والأنكحة.
3.المحكمة الجزئية الأمنية الخاصة.


المحاكم الجزئية:
تختص هذه المحاكم وفقا للنظام الحالي بعدد من الاختصاصات هي :

1. دعوى منع التعرض للحيازة وهي طلب المدعي ( واضع اليد ) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده، بشرط أن يكون المدعي قد وضع يده حقيقة على المحوز ولو لم يكن مالكاً كالمستأجر والمستعير والأمين.
2.دعوى استرداد الحيازة و هي : طلب من كانت العين بيده - وأخذت منه بغير حق ، كغصب وحيلة - إعادة حيازتها إليه ، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها ، ويشترط لهذه الدعوى ثبوت حيازة المدعي للعين قبل قيام سبب الدعوى ، ولهذه الدعوى والتي قبلها صفة الاستعجال.
3.الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرين ألف ريال ،وفقا لطلب المدعي فإن كان المدعى يطلب عينا ولم يحدد المدعي قيمة ما يدعي به فيتم التقدير من قبل اثنين من أهل الخبرة.
4.الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على عشرة آلاف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرين ألف ريال .
5.الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على عشرة آلاف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرين ألف ريال.
6.قضايا التعزيرات والحدود التي لا إتلاف فيها.
7.أروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية .
8. النظر في دعوى الإعسار إذا كان الحكم بثبوت الحق صادرا من المحكمة الجزئية.
9.يتولى قضاة المحكمة الجزئية-بالتناوب- نظر قضايا الأحداث والفتيات الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة.

المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة:
يوجد من هذا النوع محكمتان إحداهما في الرياض ، والأخرى في مدينة جدة وتختص هذه المحكمة بما يلي:

1. عقد النكاح للسعودي الذي يرغب من الزواج بغير سعودية ، وكذلك عقد النكاح لغير السعوديين.
2.تزويج من لا ولي لها من النساء.
3.إثبات الطلاق.
4.إصدار الصكوك الخاصة بالضمان الاجتماعي.

المحكمة الجزئية الأمنية الخاصة:
يوجد من هذه النوع محكمة واحدة فقط ، تقع في مدينة الرياض ، وتختص هذه المحكمة بالنظر في قضايا الموقوفين لدى الجهات المسؤولة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة ، ويكون النظر في قضايا هذه الفئة شاملا كل ما يتعلق بالجرائم المنسوبة لهم المرتبطة والمتلازمة مع جرائم أمن الدولة ، ولو كانت بعض الجرائم من اختصاص جهة قضائية أخرى وذلك ضمانا لوحدة نظر القضايا الأمنية.

المحاكم العامة:
لهذا النوع من المحاكم الاختصاص العام ، فالاختصاص منعقد لهذه المحكمة في جميع القضايا والنزاعات ، سوى ما استثني بنظام ، ولهذه المحكمة على وجه الخصوص النظر فيما يلي:

1.جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار بما في ذلك دعاوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
2.إصدار حجج الاستحكام ، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .
3.إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن لهم ببيع العقار، أو الشراء ، أو الرهن ، أو الاقتراض ، أو توثيق عقود الشركات ، و عزلهم عند الاقتضاء .
4.فرض النفقة وإسقاطها .
5.تزويج من لا ولي لها من النساء ويدخل في ذلك من انقطع أولياؤها ؛ بفقدٍ ، أو موتٍ ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم ، أو حضورهم ، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم .
6.الحجر على السفهاء والمفلسين .
7.دعوى الإعسار مهما كان مصدر ثبوت الحق ، ويستثنى من ذلك دعوى الإعسار التي تكون المحكمة الجزئية هي مصدر ثبوت الحق.
8.يتولى قاضي التنفيذ في المحكمة العامة أو رئيس المحكمة- في المحكمة التي لا يوجد بها قاضي تنفيذ- ما يلي:

أ‌-الإشراف على قسم الحجز والتنفيذ .
ب‌-استقبال طلبات التنفيذ.
ت‌-الأمر بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته ، وبيع هذه الأموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني.
ث‌-تحديد ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار قبل البيع.
ج‌-الحجز على ما للمدين لدى الغير.

9.القضايا الجزائية التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية،ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس .
10.الفصل في جميع الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال .
11.تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية .
12.تختص المحاكم العامة بجميع الأمور الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية للضمان والأنكحة .

ب/اختصاص محاكم الاستئناف ( الدرجة الثانية)
يوجد في المملكة محكمتي استئناف تسمى محكمة تمييز إحداهما في الرياض والأخرى في مكة المكرمة ، ويجري حاليا افتتاح عدد من محاكم الاستئناف وتقوم هذه المحاكم بتدقيق أحكام محاكم الدرجة – العامة والجزئية – ولمحاكم الاستئناف على وجه الخصوص تدقيق الأحكام الآتية:

1.كل حكم صدر على غائب ويقصد به الذي سمعت عليه الدعوى وحكم فيها لعدم معرفة محل إقامته العام أو المختار داخل المملكة أو خارجها .
2.النظر ابتداء في طلبات التماس إعادة النظر على الأحكام الصادرة في القضايا المدنية ، وتدقيقا في طلبات الالتماس المرفوضة أو المقبولة في القضايا الجزائية.
3.الفصل في تدافع الاختصاص الذي يحصل بين محكمتين من محاكم القضاء العام ، أو بين قاضيين في محكمة واحدة ، ويشار هنا إلى أن التدافع إذا وقع بين جهتين قضائيتين كإحدى المحاكم العامة ، والمحكمة الإدارية فإن " لجنة الفصل في تنازع الاختصاص " في المجلس الأعلى للقضاء تتولى الفصل في هذا التنازع.
4. الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس.
5.الأحكام المعترض عليها من قبل أحد أطراف الدعوى.
6.الأحكام الصادرة بالإذن للولي والناظر ببيع عقار القاصر أو الوقف أو قسمته.
7.الأحكام الصادرة ضد بيت المال ، أو القصار ، أو الأوقاف والأجهزة الحكومية ونحوهم.
8.النظر في طلب رد رئيس المحاكم أو رئيس المحكمة في البلد الذي لا يوجد فيه رئيس محاكم عن نظر الدعوى.

د/المحكمة العليا(الدرجة الثالثة) :

تختص المحكمة العليا بما يلي:
1.تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
2.إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناء على طلب وزير العدل.
3.النظر في المسائل التي يرى ولى الأمر ضرورة النظر فيها من قبل المحكمة العليا.
4. مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
5.مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
ب- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في نظام وغيره من الأنظمة.
ج- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
د- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.

6.إثبات دخول الأشهر القمرية وخروجها بما في ذلك شهري رمضان وشهر ذي الحجة .
7.الموافقة على مواصلة قاضي الدرجة الأولى نظر الدعاوى المشطوبة للمرة الثانية.


  رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للشئون , مستشارك , القانونية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML معطل
Trackbacks are معطل
Pingbacks are معطل
Refbacks are معطل


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى عدد الردود آخر مشاركة
مستشارك القانونى للشئون العقارية المستشار القانونى ابراهيم الخدمات العقارية لباقي محافظات جمهورية مصر العربية 0 24-10-2013 08:20 PM
مستشارك القانوني للشؤون العقارية المستشار القانونى ابراهيم سوق العقارات بالقاهرة 4 04-04-2013 09:42 PM
وظائف شاغرة لدى المديرية العامة للشؤون الصحية في عسير بنوتة كيوت الوظائف الحكومية 7 28-03-2013 12:43 AM
مستشارك القانونى للشئون العقارية المستشار القانونى ابراهيم الخدمات السياحية بجمهورية مصر العربية 0 13-06-2012 10:20 AM
مستشارك القانونى للشئون العقارية المستشار القانونى ابراهيم سوق العقارات بالقاهرة 2 20-09-2011 07:29 PM


الساعة الآن 06:50 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
جميع الحقوق محفوظة لموقع العروبة للتسويق 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149