:: العروبة للتسويق ::



العودة   :: العروبة للتسويق :: > منتديات السلع والمنتجات والخدمات التجارية > تداول السلع والمنتجات التجارية

تداول السلع والمنتجات التجارية يختص بفتح مزاد على جميع السلع والمنتجات التجارية والاعلان عنها والاستشارات حول البيع او الشراء من مواقع موثوقة على شبكة الإنترنت.


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-12-2011, 09:09 AM   #11
:: عضو متألق ::
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى ابراهيم
افتراضي تلبس

تلبس





1- من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التى قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين و من قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى أذن بالتفتيش من أجلها فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا فى القانون و بالتالي يكون التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه و من كان يرافقه صحيحا أيضا دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى بإسمه أو أن يكون فى حالة تلبس قبل تنفيذ ال؟إذن و حصول التفتيش ، و إذ كان الحكم قد التزم هذا النظر و أقر ما تم من إجراءات بالنسبة للطاعنة التى يعتبر الإذن قد شملها باعتبارها من المتواجدين فى السيارة الذين أجاز الإذن تفتيشهم ، فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .

(الطعن رقم 25061 لسنة 67ق – جلسة 22/2/2000)



2- من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، ويكفى لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه ، متى كان الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا ، و يكفى فى حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عنة وقوع جريمة معينة ، و كان مجرد وضع الراكب فى وسيلة النقل العامة لشئ من متاعه على الأرض إلى جواره أو زحزحته بقدمه دون أن ينكشف ما بداخله لا تتحقق به حالة من حالات التلبس التى حددتها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما أنه لا يفيد بذاته أن صاحب ذلك المتاع قد تخلى عنه ، و لا يبيح لمأمور الضبط القضائي أن يفضه ليرى ما بداخله ما لم يلابس ذلك من الظروف أو يصاحبه من الأفعال ما ينبئ عن أن صاحب المتاع قد أراد التخلي عنه.

(الطعن رقم 26876 لسنة 67ق – جلسة 3/4/2000)





لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه ليس فى مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على إتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه .

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحته التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .

[ طعن رقم 1011 ، للسنة القضائية 54 ، بجلسة 26/11/1984 ]

من المقرر انه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وكان من المقرر أيضا أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤد الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن أيا من المتهمات شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يصح القول بأن احداهن وقت القبض عليها فى حالة تلبس حتى ولو كانت المتهمة من المعروفات لدى الشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أم مجرد دخولها إحدى الشقق لا ينبئ بذاته عن ادراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنات هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون . ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم الا فى أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها .

[ طعن رقم 9385 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 21/02/1994 ]
  رد مع اقتباس
قديم 06-02-2012, 04:32 AM   #12
:: عضو متألق ::
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى ابراهيم
Thumbs up حكم تمييز كويتى حضانة

محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (221) أحوال شخصية
جلسة 24/ 6/ 2000
برئاسة السيد المستشار حمود عبد الوهاب الرومي - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين محمد فؤاد شرباش، وفاروق يوسف سليمان، والسيد حشيش وعاطف عبد السميع.
1 - أحوال شخصية (حضانة) - محكمة الموضوع (سلطتها في تقدير شروط الحضانة).
- تقدير الأدلة واستنباط القرائن وتقدير شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها - من سلطة محكمة الموضوع - شرطه.
2 - حكم (تسبيب غير معيب) - دفاع (الدفاع العار عن دليله).
- الدفاع الذي لم يقدم إلى المحكمة مستنده أو الدليل عليه - لا يجوز مطالبة المحكمة بالفصل فيه - علة ذلك - أنها تنظر في النزاع على هدي الأدلة والمستندات التي تقدم إليها.
3 - أحوال شخصية [(النفقة)، (ولاية)].
- الحق في المطالبة بنفقة الصغير - مناطه - القيام بحفظه ورعايته - علة ذلك - أن ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة وتزول بزوالها.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المطروحة عليها واستنباط القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها وفي استخلاص ما تراه متفقًا مع واقع الدعوى، كما أن لها تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها بغير معقب ما دامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدي الأدلة والمستندات التي تقدم إليها فلا يجوز مطالبتها بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو الدليل عليه.
3 - مناط الحق في المطالبة بنفقة الصغير هو القيام بحفظه ورعايته إذ أن ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة فإذا زالت تلك اليد فعلاً زالت تلك الولاية.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية،
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 4129/ 98 أحوال شخصية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليها نفقة زوجية وأجر خادم من تاريخ رفع الدعوى وجعلها مستمرة وإثبات حضانتها لأولادها منه (........) و(........) و(........) و(........)، وفرض نفقة لهم وقالت بيانًا لذلك إنها زوجة للطاعن بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه بالأولاد سالفي الذكر في يدها وحضانتها وقد امتنع عن الإنفاق عليهم بدون مسوغ ومن ثم أقامت الدعوى، وأقام الطاعن دعوى فرعية بإثبات حضانته لأولاده المذكورين استنادًا إلى أنهم يقيمون في كنفه وأنها غير صالحة لحضانتهم لمرضها، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت إلى شهود الطرفين حكمت في 14/ 7/ 1999 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها مائة دينار شهريًا نفقة زوجية اعتبارًا من 8/ 12/ 1998، وإثبات حضانتها لأولادها منه (..........) و(..........) و(.........) و(.........)، وفرض مائتي دينار شهريًا نفقة بنوعيها لهم وذلك اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى وفي الدعوى الفرعية برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1614/ 99 أحوال شخصية كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1634/ 99 أحوال، ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت في 25/ 10/ 1999 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إثبات حضانة المطعون ضدها للولد (......)، وبرفض دعواها بالنسبة له وبزيادة ما فرضه من نفقة زوجية بنوعيها إلى مبلغ مائتين دينار شهريًا وما فرضه من نفقة بنوعيها للأولاد (.........) و(.........) و(........) و(.......) إلى مبلغ مائتين وثمانين دينارًا شهريًا بالسوية بينهم وبتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها حضر الطرفان وصمم الطاعن على طلب تمييز الحكم المطعون فيه وطلبت المطعون ضدها رفض الطعن والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها لا تصلح لحضانة أولاده منها لافتقادها الشروط الواجب توافرها في الحضانة طبقًا للمادة (190/ 2) من قانون الأحوال الشخصية ذلك أنها مصابة بمرض الصرع وتعاني من حالة نسيان الأحداث وتحتاج إلى من يراعاها ومن ثم فإنها تكون فاقدة لشرطي العقل والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحيًا وخلقيًا وقد قدم إلى المحكمة التقارير الطبية المثبتة لذلك كما طلب مثول المطعون ضدها شخصيًا أمام المحكمة لمناقشتها إثباتًا لدفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وقضى باستحقاق المطعون ضدها لحضانة الأولاد (.........) و(..........) و(............) على ما ذهب إليه من أن حالتها الصحية تسمح باستحقاقها لحضانتهم، كما أنه طلب في دعواه الفرعية طلبًا احتياطيًا بإثبات حضانته للولدين (........) و(.........) لبلوغهما أقصى سن حضانة النساء إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضى به من إثبات حضانة المطعون ضدها للولد (..........) ورفض دعواها بالنسبة له دون الولد (............) رغم بلوغه أقصى سن الحضانة كما قضى باستحقاقها النفقة عن الولد (..........) رغم قضائه بعدم استحقاقها لحضانته وهو ما يعيبه بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن النعي في جملته مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المطروحة عليها واستنباط القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها وفي استخلاص ما تراه متفقًا مع واقع الدعوى، كما أن لها تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها بغير معقب ما دامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق - كما أن مناط الحق في المطالبة بنفقة الصغير هو القيام بحفظه ورعايته إذ أن ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة فإذا زالت تلك اليد فعلاً زالت تلك الولاية، كما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدها للحضانة على ما أورده في أسبابه أنه (بالنسبة لباقي الحضانة وقد استقام الحق فيها للأم شرعًا وقانونًا دون أن يغاير من ذلك ما ثبت من مرض الأم إذ تكشف مستندات الدعوى وما قدمته الأخيرة من تقرير طبي مؤرخ 1/ 5/ 1999 عن كونه غير عائق لها صحيحًا عن حضانة أولادها يظاهره استمرار الحياة الزوجية بين الأبوين وما يثبت من إقامتهما والأولاد بمسكن واحد وسكوت الأب عن إبداء مدعاه حتى إقامة الزوجة لدعواها بالحضانة وبما يكشف في ذاته عن عدم صحته ودون ما حاجة لإجابة الأب لطلبه مناظرة الأم وقد جاءت وقائع الخلف ومستنداته كافية لتكوين عقيدة المحكمة بصدره.....)، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا ومستمدًا مما له أصل بالأوراق فإن النعي عليه في هذا الخصوص ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره واستخلاصه لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها نفقة الولد (......) باعتباره في يدها الممسكة - وهو ما لم يقدم الطاعن الدليل على خلافه - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون دون أن يغير من ذلك ما قضى به من رفض طلبها إثبات حضانتها له لبلوغه أقصى سن حضانة النساء ما دام الولد المذكور يعيش في كنفها وفي يدها الممسكة، لما كان ما تقدم وكانت حضانة الغلام وفقًا لنص المادة (194) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تنتهي بالبلوغ وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات حضانة المطعون ضدها للصغير (........) على ما انتهى إليه من عدم بلوغه أقصى سن حضانة النساء وعدم منازعة الطاعن في بلوغه العلامات فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطاء في تطبيقه ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الفساد في الاستدلال إذ قضى للمطعون ضدها بنفقة زوجية ونفقة لأولادها منه مستدلاً على عدم إنفاقه عليهم من إقامة المطعون ضدها للدعوى قبله باعتبار ذلك قرينة على عدم الإنفاق في حين أنهم يعيشون جميعًا معه في معيشته واحدة ويستحيل عقلاً أن يحرم زوجته وأولاده من الإنفاق عليهم وأن المطعون ضدها لا عمل لها تنفق من دخله على نفسها وأولادها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدى الأدلة والمستندات التي تقدم إليها فلا يجوز مطالبتها بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو الدليل عليه، لما كان ذلك وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن بينة الطاعن في شأن إنفاقه على المطعون ضدها وأولادها منها قد جاءت قاصرة عن إثبات قيامه بهذا الإنفاق فلا تثريب على الحكم إن هو أقام قضاءه بإلزامه بمبلغ النفقة المقضى بها لهم أخذًا بقرينة أن التقاضي دليل على عدم الإنفاق ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
  رد مع اقتباس
قديم 03-03-2012, 10:02 AM   #13
:: عضو متألق ::
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى ابراهيم
Thumbs up مجموعة من اهم احكام المحكمة الدستورية المصرية من1971حتى1999

مجموعة من اهم احكام المحكمة الدستورية المصرية من1971حتى1999





القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959.


اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع من أعمال السيادة .




( عدم دستورية )


( الدعوى رقم 2 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)


( الدعوى رقم 6 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)




(2) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية م2 ضم الصغير بعد انتهاء الحضانة .




( رفض الدعوى )


( الدعوى رقم 10لسنة 5ق. جلسة 3/7/1976 )




(3) م6 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكرى أياًّ من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون اخر .




( رفض الدعوى )


( الدعوى رقم 12 لسنة 5 ق . جلسة 3/4/1976 )


( الدعوى رقم1 لسنة 7 ق . جلسة 6/11/1976 )


( احالة جرائم جلب المخدرات للقضاء العسكرى )




(4) النص فى المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على نهائية القرار الصادر من رئيس مجلس الادارة فى تظلم العامل من تقدير كفايته لا يعنى حظر الطعن فى هذا القرار قضائياً .




( رفض الدعوى )


( الدعوى رقم 4 لسنة 7ق . جلسة 27/11/1976 )




(5) المواد 1و6و77 من القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى الى وظائفهم .نصه على ان يكون التعويض على النحو الوارد به لا مخالفة للدستور للمشرع سلطة تقدير طريقة التعويض ومداه على أن يكون مناسباً للضرر وعلى ألا يكون ضئيلاً إلى حد يصل إلى مستوى مصادرة الحق المقرر فى الدستور .




( رفض الدعوى )


( الدعاوى أرقام 14و15 لسنة 5و3 لسنة 7 جلسة 11/12/1976 )




(6) قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ عمال من أعمال السيادة.




(عدم الاختصاص )


( الدعوى رقم 22 لسنة 6 ق . جلسة 5/2/1977 )


( اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية من أعمال السيادة عدم اختصاص 21/1/1984 القضية رقم 48 لسنة 4ق دستورية )




(7) قرار بقانون بتشديد عقوبة الراشى والمرتشى رقم 120 لسنة 1962 صدر فى ظروف قد اقتضت للإسراع بإصداره حفاظاً على أمن الدولة الاقتصادى تقدير قيام الضرورة لا يخضع لمعيار ثابت .




(رفض الدعوى )


( الدعوى رقم 11 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978 )




(8) المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1968 التى نصت على أنه لا يجوز الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقاً لأحكام القانون المذكور مخالفة لدستور 1958 وكذلك المادة الاولى التى خولت لرئيس الجمهورية حق اعتقال أى شخص دون أن توجه إليه أية تهمة .رقابة المحكمة العليا لدستورية القوانين تدور فى نطاق الدستور الذى يحتكم إليه بالنسبة إلى الطعن بعدم الدستورية هو الدستور الذى صدر القانون المطعن فيه فى ظله والدستور الذى عمل به بعد ذلك وظل معمولاً به طوال فترة سريانه .




(عدم دستورية )


( المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1986 )


( الدعوى رقم 5 لسنة 7 ق .ع جلسة 1/4/1978 )




(9) المواد 30و33و34و37و41 من قانون نظام العاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى - تشكيل مجلس تأديب أعضاء السلكين يغلب عليه الطابع القضائى - مخالفة حظر جمع سلطات التحقيق والاتهام والمحاكمة فى يد شخص واحد مخالفة لقانون المرافعات . وجوب النطق بالحكم فى جلسة علنية م 169 يقتصر على الاحكام التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق .




( رفض الدعوى )


( الدعوى رقم 17 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978)




(10) الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار الجمهورى بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب .


غير دستورية فيما نصت عليه من أنه يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً .




( عدم دستورية )


( القضية رقم 28 لسنة 1 ق . جلسة 3/1/1981 )


وكذلك المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد لذات السبب. ( القضية رقم 23 لسنة 3 ق . دستورية جلسة 15/5/1982 )




(11) المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 نصت على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى الزراعية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة فى احد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ فى يوم 32/12/1961.




( رفض الدعوى )


( القضية رقم 7 لسنة 1 ق . جلسة 7/2/1981 )




(12) من المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات أجازت لوزير المختص بقرار منه أن يعدل الجداول الملحقة به .




( رفض الدعوى )


(القضية رقم 15 لسنة 1ق . دستورية جلسة 9/5/1981 )




(13) المادة الثامن من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة اموال وممتلكات الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارىء إلى ملكية الدولة .


المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادرة بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة و أسرهم.




( عدم دستورية )


( القضية رقم 39 لسنة 3ق . جلسة 15/5/1982 )




(14) المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والتى تضمنت النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة بأى وجه من أوجه الطعن .




( عدم دستورية - تطبيق دستور 1971 )


( القضية رقم 16 لسنة 1ق . جلسة 30/4/1983 )


( القضية رقم 5 لسنة 2 ق . جلسة 30/4/1983)




(15) المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 150لسنة 1950 لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق .




( عدم دستورية)


( القضية رقم5 لسنة 4 ق . جلسة 3/12/1983 )




(16) الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1982 باختصاص محكمة أمن الدولة العليا طوارىء بكافة التظلمات والطعون من القرارات و الأوامر الصادرة طبقاً لحالة الطوارىء .


- الفقرة الثانية من القانون رقم 50 لسنةة 1982 والتى نصت على إحالة الدعاوى والطعون والتظلمات المتعلقة بالقبض والاعتقال وفقاً لقانون حالة الطوارىء .




( رفض الدعوى )


( القضية رقم 55 لسنة 5ق . جلسة 16/6/19489)




(17) القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .




( عدم دستورية )


( عدم توافر شروط صدوره فى غيبة المجلس )


(القضية رقم 28 لسنة 2 ق- جلسة 4/5/4/1985)




(18) المادة 226 من القانون المدنى ( الفوائد ).


رفض الدعوى - مفاد المادة الثامنة من الدستور تقيد التشريع اعتباراً من دستور 1971 بمبادىء الشريعة الإسلامية دون القوانين السابقة التى صدرت فى ظل عدم وجود هذا القيد.




( القضية رقم 20 لسنة 1 ق . دستورية جلسة 4/5/1985)




(19) المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ومواد القوانين الأخرى فيما تضمنته من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العليا دون التقييد بمجموع درجات النجاح فى الثانوية العامة .




( عدم دستورية )


( القضية رقم 106 لسنة 6 ق . جلسة 29/1985 )




(20) البند (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى حظر الانتماء للأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق و الأنشطة السياسية لكل من حكم بإدانته فى الجناية رقم 1 لسنة 1971 مكتب المدعى العام ينطوى على عقوبة جنائية بأثر رجعى .




( عدم دستورية )


( القضية رقم 49 لسنة 6 ق . جلسة 4/4/1987)




(21) المواد الخامسة مكرر أو السادسة فقرة 1 والسابعة عشر فقرة 1 من القانون رقم 380 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 1140 لسنة 1983 - الانتخابات بالقوائم الحزبية تمنع المستقلين من الترشيح .




( عدم دستورية )


( القضية رقم 131 لسنة 6ق . جلسة 16/5/1987 )




المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986 تحديد مقعد واحد فى كل دائرة مخصص لنظام الانتخاب الفردى - إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص .


(عدم دستورية )


أ- تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً فلا يفسر نص منه بمعزل عن نصوصه الأخرى و إنما متسانداً معها بما يقيم بينها التوافق وينأى بها عن التعارض .


ب.الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة مما يستتبع أن يكون للحكم بعد الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة - الاستثناء من الأثر الرجعى الحقوق والمركز التى استقرت عند صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم .


ج - القضاء بعدم دستورية النص التشريعى الذى أجريت انتخابات مجلس الشعب بناء عليه مؤداه ولازمة بطلان تكوين المجلس منذ انتخابه ودون أن يستتبع ذلك إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذ من إجراءات .




( القضية رقم 37 لسنة 9ق . جلسة 19/5/1990)




(22) البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والتى نصت على ضرورة تميز برنامج الحزب وسياسته وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى .


( رفض الدعوى )


البند السابع من المادة الرابعة من ذات القانون - و التى نصت على اشتراط ألا يكون من بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوى أو المشاركة فى الدعوى أو التحبيز أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية - لأعمال تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إسرائيل .




( عدم دستورية )


( القضية رقم 44لسنة 7ق. دستورية جلسة 7/5/1988)




(23) الفقرة الأولى من المادة 76 الفقرة الثانية من المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981- الانتحاب بالقوائم منع المستقلين و كذلك المادة 7 والفقرة الأولى من المادة 8 والمادة 10 والفقرتين 1و2 من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .




( عدم دستورية )


( القضية رقم 23 لسنة 8ق . جلسة 15/4/1989 )




(24) المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه هذا النص من إعفاء الاماكن لمؤجر لاستعمالها فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى من نسبة الزيادة فى القيمة الإيجارية المقررة بالمادة 7 من القانون المشار إليه .




( عدم دستورية )


( القضية رقم 210 لسنة 7ق. جلسة 29/4/1989)




(25) المادة الأولى م المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 التى لاتجيز فى الأحوال التى تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكموم له بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة قد استنفذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 347 من اللائحة المشار اليها .




( رفض الدعوى )




المرسوم بقانون المذكور صدر طبقاً لحالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 41 من دستور 1923 وفقاً ظروف إصداره وقد أقره البرلمان بمجلسيه .




( القضية رقم 15 لسنة 8ق. دستورية جلسة 7/12/1991)




(26)القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة المخدرات الدفع ببطلان القانون لصدوره عن مجلس نيابى حكم ببطلانه غير صحيح .




( رفض الدعوى )


( القضية رقم 4لسنة12ق. جلسة 7/12/1991)




(27) المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 الفقرة الثانية منها افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة .




( عدم دستورية )




- الأصل فى الإنسان البراءة .


- يجب أن يكون الاتهام الجنائي معرفاً باالتهمة مفصلاً أدلتها وكافة العناصر المرتبطة بها.


- يجب أن يتم الفصل فى هذا الاتهام عن طرريق محكمة مستقلة ومحايدة ينشئها القانون وأن تجرى المحاكمة فى علانية خلال مدة معقولة وأن تستند المحكمة فى قرارها بالإدانة إلى موضوعية التحقيق الذى تجريه .


- لايجوز التدخل بالقرائن لغل يد المحكمةة عن القيام بمهمتها الأصلية فى مجال التحقق من قيام الجريمة .




(القضية رقم 13لسنة 12ق.دستورية جلسة2/2/1992جـ 5 المجلد الأول ص165)




(28) الفقرة الثانية من المادة 22من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .




( القضية رقم 36 لسنة 9ق.جلسة 14/3/1992)




(29) القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة الطعن عليه لصدوره فى غير الأحوال التى تجيز إصدار قرارات بقوانين غير سديد الانضمام إلى اتفاقية محاربة الدعارة تبرر صدور قرار جمهورى بالقانون فى غيبة مجلس الامة . ( رفض الدعوى )




( القضية رقم 12لسنة 11ق. جلسة 16/4/192)




(30) القرار بقانون رقم 102 لسنة1980 بسريان قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والتى تساهم فيها . القرار بقانون صدر مجاوز نطاق التفويض المقرر لرئيس الجمهورية وفى غير الضرورة الملجئة لإصدار قرار بقانون فى غبية البرلمان .




( عدم دستورية )


( القضية رقم 25لسنة 8 ق.دستورية جلسة 16/5/192)




(31) المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل نصب مستشاراً بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئاف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإدارى .




( عدم دستورية )




(32)الفقرة الثانية من المادة55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 والتى قررت جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما يرتبه هذا النص من آثار قانونية على التنازل المشار اليه .




(عدم دستورية )


( إهدار حماية حق الملكية )


( القضية المقيدة برقم 25لسنة1ق.جلسة 27/5/1992)




(33) المادة123 من قانون الإجراءات الجنائية من إلزام المتهم الكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق بأن يقدم خلال الخمسة الأيام التالية لإعلان تكليفة بالحضور بيان الأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات .




(عدم دستورية )




- حرص الدستور على أن يكون عرض الآراء المتصلة بالشئون العامة وانتقاد أعمال القائمين عليها متمتعاً بالحماية الدستورية تغليباً لحقيقة أن الشئون العامة وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة وهى حرية يقتضيها النظام الديمقراطى غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات وفعالية الآراء لمختلفة بعضها ببعض.


- لا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حريية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .


- الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن فى ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح وليس لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون .


- انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً يظل متمتعاً بالحماية التى كلفها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها .


- لا يجوز أن يفرض قانون جنائى قيوداً بااهظة على الأدلة النافية لهذا التعريض بالسمعة إلى حد يصل إلى إهدار الحق فى تقديمها بالمخالفة للمادة 47 من الدستور .




(القضية رقم 37لسنة11ق. دستورية جلسة 6/2/1993)




(34) البند (أ) من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 175 والتى تضمنت عدم جواز الحجز على أموال هذه الهيئات . (عدم دستورية )


حق التقاضى يتكون من ثلاث حلقات الأولى تمكين كل مقاضى من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية الثانية حيدة المحكمة واستقلالها وحصانتها الثالثة يجب أن توفر الدولة للخصومة حلاً منصفاً يمثل التسوية التى يعمد من يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية لقضائية التى يسعى إليها - لا يجوز إنكار الحق فى لترضية القضائية سواء بمنعها ابتداء أو بإقامة العراقيل فى وجه اقتضائها أو بتقديمها متباطئة متراخية دون مسوغ أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى ذاتها فلا يجوز أن يكون طريق الطعن القضائى لرد الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج - النص المطعون فيه عطل الضمان فى أى من عناصره و إهدار القيمة العملية لأية أحكام قضائية و إعاقة تنفيذ مضمونها .




( القضية رقم 2لسنة 14ق. جلسة 3/4/1993)




(35) المواد 9و12و13 من اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية (عدم قبول لانتفاء المصلحة ) .


المادة 15 من ذات الاتفاقية والتى نصت على استبعاد تطبيق القوانين والقرارت المنظمة لشئون العمل الفردى على العاملين بالمصرف .




(رفض الدعوى )




- ليس صحيحاً إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات الدولية أياًّ كان موضوعها أو الاتفاقيات الدولية التى حددتها الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور من الأعمال السياسية - الاتفاقية الدولية بإنشاء المصرف العربى الدولى تتمخض عن إنشاء بنك فلا يسوغ اعتبارها من الأعمال السياسية .


- عدم انطواء نص المادة 15 من الاتفاقية على إخلال بحق العاملين فى المصرف فى اللجوء إلى القضاء طلباً للنصفة فيما قد يثور بينهم وبينه من منازعات والنعى عليه بمخالفة مبدأ المساواة غير صحيح .




( القضية رقم 10 لسنة 154ق. دستورية جلسة 19/6/1993)


الرد مع إقتباس


s3ed


عرض الملف الشخصي العام


البحث في جميع مشاركات s3ed


#2


قديم 04-12-2005, 07:44 PM


s3ed s3ed غير متصل


جامعي جديد


علم الدولة United Arab Emirates


الجنس: male




الإشتراك: Dec 2005


البلد: دبي


المشاركات: 35


التخصص: دبي دار الحي


قوّة التقييم: 0


s3ed is on a distinguished road


القياسي الرد: مجموعة من اهم احكام المحكمة الدستورية المصرية منقول


تابع مجموعة من اهم احكام المحكمة الدستورية




(36) الفقرتان الاولى والثانية من المادة 40 والبند 92 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة المخدرات .




( رفض الدعوى )


الحكم ببطلان تكوين مجلس الشعب لا أثر له على القوانين التى أصدرها .


( القضية رقم 5 لسنة 12ق.دستورية جلسة 25/9/193جـ6ص55)




(37) الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر نصت على أن يعاقب بعقوبة النصب المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة اكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو ببيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً الدور الاجتماعى لحق الملكية - مشروعية حمايتها بالتجريم .




( رفض الدعوى )


( القضية رقم 22لسنة 12ق.دستورية جلية 1/1/1994)




(38) الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التى تدخل فى تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير .




(عدم دستورية )




مفهوم حق الدفاع بالأصالة أو الوكالة - عقد الوكالة - حماية الملكية الخاصة يجب أن يكون تقدير أجر المحامى عن الأعمال التى قام بها معقولاً غير مرهق للموكل دون مقتض .




( القضية رقم 3لسنة14ق. جلسة 12/2/1994)




(39) المادة 29 من القانون رقم 49لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن- من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيهما أقل .




(عدم دستورية )


- يجب أن يكون التوازن فى مجال تنظيم العلائق الايجارية غير شكلى أو منقول أو سرابا ولا يجوز للمشرع أن يعدل فى إطار العلائق الايجارية بما يمثل إهداراً كاملاً لحقوق أحد أطرافها أو انحرفا عن ضوابط ممارستها .


- أخل النص المطعون فيه بما يكون كافلاً للتوازن بين مصالح أطرافها وجاوز بذلك المقاصد الشرعية التى ينظم ولى الأمر الحق فى نطاقها وفتح للتحايل على القانون أبواباً نفذ الانتهاز منها دون عائق و أخل بالحماية الواجبة لحق الملكية .


( القضية رقم 6 لسنة 9ق.دستورية جلسة 18/3/1995)




(40) المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1994 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون رقم7 لسنة1995 من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم من غير المحكوم عليه نهائياً بها .




(عدم دستورية )


- اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه بها مؤداه تجريد ذمته المالية من بعض عناصرها الإيجابية باقتطاعها دون حق وبالمخالفة لنصوص الدستور التى تمتد حمايتها إلى الأموال جميعها .


( القضية رقم 27لسنة16ق. دستورية جلسة 15/4/1995)


  رد مع اقتباس
قديم 03-03-2012, 10:03 AM   #14
:: عضو متألق ::
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى ابراهيم
Thumbs up



(41) الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات لجنائية من إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل سند ألي موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة لثانية من المادة 302 من قانون العقوبات .



( عدم دستورية )

- حرية التعبير محمية دستوريا فى مجال انتقاد العمل العام . لا يجوز للقانون الجنائى أن يفرض قيودا باهظة على الأدلة النافية لتهمة التعريض بالسمعة .

- يقيم النص المطعون فيه فى مجال مواجهة الاتهام الجنائى تمييزاً لا يستند إلى أسس موضوعية بين من عناهم من القاذفين فى حق القائم بالعمل العام وبين غيرهم من المتهمين ومن ثم يكون هذا التمييز تحكمياًّ ومنهياً عنه دستوريا ً .

( القضية رقم 42لسنة16ق.جلسة 20/5/1995)



(42) الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الاحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36لسنة 1979 فيما نصت عليه من أن يكون رئيس الحزب مسئولاً مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها.



(عدم دستورية )

- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون (م 66 من الدستور ) لكل جريمة ركن مادى لا قوام لها بغيرها يتمثل فى فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابى لا يتصور إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى أحدثها بعيداً عن حقيقة الفعل ومحتواه .

- الأمر الثابت والأصل العام ألا يحرم الفعل ما لم يكن إدارياًّ قائماً على الاختيار الحر ومن ثم مقصوداً.

- النص المطعون فيه وإن كان عقابيا إلا أنه خلا من بيان الأفعال التى أثمها و التى يعتبر إتيان المدعى لها واقعاً فى دائرة التجريم ومخالفاً الدستور لأن الأصل فى النصوص العقابية أن تصاغ فى حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التى جرمها المشرع وتحديد لماهيتها وثانيا أن الأصل فى الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها وهى بعد عقوبة يجب أن تتواز وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤاده ان الشخص لا يزر غير سوء عمله .

(القضية رقم 25لسنة16ق.جلسة3/7/1995)



(43) المادة 18مكرر ثالثاً المضافة بالقانون رقم 100 لسنة1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .

( عدم دستورية )

فيما نصت عليه وتضمنته أولا: الزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره ومطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكانهم أو كان لحضانته مسكن تقيم فيه مؤجرا كان او غير مؤجر . ثانياً : تقييدها حق المطلق إذا كان سكن الزوجية مؤجرا بان يكون إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته وحاضنتهم واقعاً خلال فترة زمنية لا يتعداها نهايتها عدة مطلقته .



( القضية رقم 5 لسنة8ق. دستورية جلسة 6/1/1996)



(44) الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203لسنة1991من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون .

(عدم دستورية )

- يجب ضمان حق العمل فى أن يكون منصفا وإنسانياً ومواتياً ولا يجوز التمييز بين العمال فى مجال استخدامهم لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل أهم عناصر هذا الحق قاعدة الأجر المتكافئ للأعمال ذاتها .

- عدم دستورية التمييز فى الأجر بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمعينين .



( لقضية رقم 30لسنة 16ق.جلسة 6/4/1996)



(45) قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بمنع النقاب .



(رفض الدعوى )

حدود الزى الشرعى - سلطة ولى الأمر فى تحديد الزى والمصالح المعتبرة

( القضية رقم 8 لسنة 17ق.جلسة18/5/1996)



(46) الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً فى مباشرة ذات النشاط بها عند تخلى هذا المستأجر عنها . ( عدم دستورية وسقوط الفقرة الثانية فى مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء ) حماية حق الملكية .



( القضية رقم 4 لسنة 15ق.دستورية جلسة 6/7/1996)



(47) الفقرة الأولى من المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150لسنة1950 فيما تضمنته من سلطة النائب العام من منع المتهم من التصرف فى أمواله أو أدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية.

( عدم دستورية وسقوط الفقرة الثانية والثالثة والمادة 208مكرر أ ب )

أصل البراءة فى الإنسان - النص المطعون فيه مايز بين المتهمين وغيرهم المدعى بارتكابهم جرائم أخرى غير التى حددها هذا النص وهم يضمهم جميعاً مركز قانونى واحد وهو افتراض كونهم أسوياء لا ينقض الاتهام أصل براءتهم ولا يفرق بينهم فى الحقوق التى يتمتعون بها .

- وجوب حماية حق الملكية .



( القضية رقم 26 لسنة 12ق.جلسة5/10/1996)



(48) ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل ".



( عدم دستورية )

( القضية رقم 3 لسنة 18ق . دستورية جلسة 4/1/1997)



(49) الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسما الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته .



( عدم دستورية )

( القضية رقم 59 لسنة 18ق . جلسة 1/2/1997)



(50) المادة 17 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فيما ن
  رد مع اقتباس
قديم 03-03-2012, 11:39 AM   #15
:: عضو متألق ::
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى ابراهيم
افتراضي أحكــــام المؤسســـات العامـــة

أحكــــام المؤسســـات العامـــة

التكييف القانوني للمؤسسات العامة:

• مؤسسات عامة – تكييفها القانوني قبل العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1957 في شأن المؤسسات العامة – خلو التشريعات من أي تعريف لها – خط المشرع بينها وبين المؤسسات ذات النفع العام – مقياس التفرقة بينهما – إسناد أمره إلى القضاء في كل حالة على حدة.

(الطعن رقم 244 لسنة 5ق "إدارية عليا" جلسة 8/12/1962)

أحكام التعيين في المؤسسات العامة:

• إدراج وظائف ذات ربط ثابت بميزانية إحدى المؤسسات – تعيين العامل على إحدى هذه الوظائف لا يعني استحقاقه كامل الربط المقرر لها وإنما تترخص في ذلك الجهة الإدارية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لشئون التعيين ولا يستحق العامل سوى المرتب الذي يحدده قرار تعيينه إذ أن مجرد تعيينه في إحدى هذه الوظائف لا ينشئ له حقاً في تقاضي الربط المدرج لها بالميزانية وإنما المرجع في ذلك إلى القواعد القانونية المنظمة للتعيين فيها والقرارات الإدارية الفردية التي تصدر بالتعيين وفقاً لها.

(الطعن رقم 779 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 17/12/1978)

• لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسة العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 – جدول فئات الوظائف والمرتبات المرفق باللائحة تضمن إدراج وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة كما نصت المادة 64 من اللائحة على أن يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركات في حدود الجدول المرافق ويكون مرتب رئيس مجلس إدارة الشركة هو أعلى مرتب في الشركة – نتيجة ذلك اعتباراً من تاريخ العمل بتلك اللائحة في 29/12/1962 أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة من عداد العاملين بها خلافاً لو ضعه القانوني بها قبل هذا التاريخ.

(الطعن رقم 367 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 25/3/1979)

• اعتبار المؤسسات العامة من أشخاص القانون العام وموظفون عموميون تربطهم بجهة الإدارة التابعين لها علاقة لائحية وليست تعاقدية – لا يخل بهذه الصفة اللائحية للعلاقة تحرير عقد استخدام مع الموظفين طالما كان هذا العقد بإنهاء العقد على خلاف أحكامه خطأ موجباً لتعويض الموظف عن الضرر الذي أصابه بسبب هذا التصرف الخاطئ.

(الطعن رقم 113 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 12/11/1977)

أحكـــام المرتــــب:

• القانون رقم 153 لسنة 1961 في شأن عدم جواز تعيين أي شخص في الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بمكافأة سنوية أو بمرتب سنوي قدره 1500 جنيه فأكثر إلا بقرار من رئيس الجمهورية – هذا الحظر كما يسري في خصوص تحديد المرتب عند بداية التعيين يسري كذلك بعده ومن ثم فإن كل زيادة وصلت بمكافأة الشخص إلى الحد المحظور بغير قرار من رئيس الجمهورية تفقد سند استحقاقها ويتعين اعتبارها حقاً خالصاً للمؤسسة – مقتضى ذلك أنه يمتنع قانوناً على الشخص تقاضي ما على حسابه بالقانون رقم 64 لسنة 1969 الذي رفع حكم الحظر المنصوص عليه في القانون رقم 153 لسنة 1961 بالنسبة إلى العاملين الذين تصل مرتباتهم إلى 1500 جنيه فأكثر متى كان تقرير الزيادة مستنداً إلى القواعد الواردة في القوانين واللوائح المطبقة عليهم – أساس ذلك أن رفع الحظر وفقاً لحكم هذا القانون لا تنصرف إلى ما منح على خلاف حكم القانون وفي تاريخ سابق على نفاذه.

(ملف رقم 86/4/598 جلسة 26/2/1975)

أحكـــام البــــدلات:

• المرتب الذي يتقاضاه من كان يشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة من الشركات التابعة للمؤسسات العامة لحين تقييم مستوى الشركة كان بمثابة سلفة.

(الطعن رقم 196 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 21/6/1981)

الفتــــاوى:

• الاستمرار في صرف بدل طبيعة العمل المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 في ظل تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978، وعدم جواز الجمع بين هذا البدل وبدل المخاطر المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979.

(ملف 86/4/911 جلسة 19/5/1972)

• موظفو المؤسسات العامة – استفادتهم ، طبقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 الذي كان يسري عليهم، من الأحكام السارية على موظفي الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها – سريان القرار الجمهوري رقم 693 لسنة 1963 بمنح بدل صرافة على صيارفة المؤسسة العامة تبعاً لذلك – إلغاء القرار رقم 1528 لسنة 1961 بالقرار رقم 600 لسنة 1963 لا يؤثر في استمرار استحقاقهم هذا البدل – أساس ذلك النص على استمرار تقاضيهم مرتباتهم الحالية.

(فتوى رقم 2047 في 12/11/1963)

• جواز تقرير بدل طبيعة العاملين بالشركات طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 بقرار من مجلس إدارة الشركة – إلغاء هذه اللائحة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 الصادر بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ونقل الاختصاص بتقرير هذا البدل إلى رئيس الجمهورية – لا أثر لذلك على قرارات مجالس إدارة الشركات الصادرة بتقرير بدل طبيعة عمل في ظل اللائحة الملغاة – بقاء هذه القرارات قائمة في ظل اللائحة الجديدة.

(ملف 86/4/282 جلسة 30/12/1964)

أحكـــام الترقيــــة:

• التأشير الوارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 71/1972 والذي يجيز للمؤسسة العامة إعادة تقييم وظائفها بشرط موافقة وزارة الخزانة بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعدم مجاوزة الاعتمادات بالدرجة للمرتبات بميزانية المؤسسة – قيام إحدى المؤسسات بإعادة تقييم وظائفها أو استحداث وظيفة جديدة دون الحصول على موافقة الخزانة بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – بطلان ذلك الإجراء ومن ثم لا تصح الترقية على الوظيفة المعاد تقييمها ولا يتحصن القرار الصادر بها من الإلغاء بفوات ميعاد الطعن بالإلغاء لانعدام المحل الذر ورد عليه.

(الطعن رقم 808 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 28/1/1979)

• سريان أحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين بالمؤسسات اعتباراً من 9/5/1963 تطبيقاً لمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 – نص المادتين 63 و 64 من اللائحة المشار إليها من مقتضاه الأخذ بنظام توصيف وتقييم الوظائف وأن نفاذ هذا النظام منوط بصدور قرار مجلس الوزراء باعتماد جداول تعادل وظائف المؤسسة – نتيجة ذلك – تجميد المركز الوظيفي للعاملين بالمؤسسات العامة اعتباراً من 9/5/1963 وعدم جواز ترقيتهم أو منحهم علاوات دورية إلى أن يتم التعادل – صدور قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة في 12/7/1964 بتسوية حالات المساعدين الفنيين بها قبل اعتماد جداول تقيم وظائف العاملين في 28/12/1964 – تضمن هذا القرار ضم مدة خدمة العاملين الذين شملهم على خلاف اللائحة – بطلانه.

(الطعن رقم 632 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 15/5/1977)

• لائحة نظام العاملين بالشركات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 والمطبقة على المؤسسات العامة بالقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 – جعلت مناط الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة إلى الأولى هو الاختيار على أساس الكفاءة على أن تؤخذ التقارير الدورية في الاعتبار – إجراء الترقية دون اعتداد بالتقارير الدورية يجعلها مخالفة للقانون.

(الطعن رقم 282 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 24/12/1972)

أحكـــام تسويـــة الحالــــة:

• القواعد التي وافقت عليها اللجنة الوزارية والإدارة والشئون التشريعية في 5/11/1965 بتقسيم بند المكافآت الشاملة بالمؤسسات العامة إلى درجات وتسوية حالة العاملين المعينين بمكافآت وذلك بوضعهم على الدرجات المنشأة – قواعد آمرة لا تملك المؤسسات العامة أن تمتنع عن تسوية حالة أحد العاملين بها إذ أنها لا تترخص في ذلك أثر ذلك صحة الحكم الصادر من المحكمة بإلزام جهة الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات التسوية حالة المدعي على وظيفة مناسبة وفقاً للقواعد المشار إليها دون أن يكون في ذلك تدخلاً من المحكمة في اختصاص جهة الإدارة وحلولها محلها.

(الطعن رقم 581 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 29/4/1979)

• الكتابان الدوريان لوزارة الخزانة رقما 33 لسنة 1965 و9 لسنة 1967 بشأن تقسيم اعتمادات المكافآت والأجور الشاملة المدرجة في ميزانية المؤسسات العامة إلى فئات – القواعد التي تضمنها الكتابان المذكوران في هذا الشأن تقضي بتقسيم اعتمادات المكافآت الشاملة إلى وظائف دائمة ثم تحديد الوظائف التي يشغلها فعلاً المعينون على هذه الاعتمادات – إذا كانت لهذه الوظائف نظائر ضمن الوظائف الدائمة للمؤسسة حددت لها الفئات المالية المحددة لهذه النظائر – يوضع الخاضعون لهذه القواعد على هذه الفئات إذا توافرت فيهم اشتراطات شغل هذه الوظائف – تعتبر أقدمية العامل في الوظيفة المنقول إليها من 1/7/1964 أو من تاريخ تعيينه أيهما أقرب أو من تاريخ توافر شروط شغل الوظيفة.

(طعني رقمي 202 ، 214 لسنة 17ق "إدارية عليا" جلسة 5/3/1978)

• تحديد الفئة المالية للعامل المنقول من اعتمادات المكافآت الشاملة يرجع فيه إلى جداول توصيف الوظائف بالمؤسسة وتقيمها لتحديد الوظيفة التي تماثل عمل المنقول بواجباتها ومسئولياتها – استحداث وظيفة مماثلة في حالة خلو جداول المؤسسة من وظيفة نظيرة لعمل المنقول – لا يجوز أن يسبق العامل المنقول صاحب الوظيفة النظيرة في ترتيب الأقدمية بفئتها.

(الطعن رقم 30 لسنة 17ق "إدارية عليا" جلسة 20/3/1977)

• قرر رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بشأن سريان لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين بالمؤسسات العامة – يتعين على المؤسسة العام تنفيذ ما ورد بالمادتين 63 و 64 من اللائحة المشار إليها في شأن توصيف وتعادل الوظائف واتباع القواعد التي وضعتها اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة عند تسوية حالات العاملين بها – العامل الذي تتوافر فيه الشروط المتطلبة للوظيفة وكان يشغلها فعلاً يستمد حقه في أن يتم تسكينه عليها ومنحه الفئة المالية المقررة لها من أحكام اللائحة والقواعد الصادرة تنفيذاً لها مباشرة - القرار الذي تصدره المؤسسة العامة بنقل العاملين بها إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم التي كانوا عليها في 1/7/1964 دون اعتداد بالوظيفة التي يشغلها العامل يكون باطلاً ويتعين الحكم بإلغائه – على الجهة الإدارية بعد ذلك أن تقوم بتسوية حالة المدعي وإلا جاوز حدود اختصاصه بأن يحل نفسه محل جهة الإدارة في القيام بعمل عليها أن تجريه ويخضع لرقابة القضاء الإداري – مثال – طلب المدعي بأحقيته في تسوية حالته بتسكينه في إحدى الفئات المالية استناداً إلى استمداده هذا الحق من أحكام رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه والقواعد الصادرة تنفيذاً له – ثبوت مخالفة المؤسسة العامة لهذه القواعد بقرارها القائم على أساس الاعتداد بالدرجات التي كان عليها العاملون بها في 1/7/1964 – يتعين الحكم بإلغاء هذا القرار دون تصدي المحكمة لإجراء التسوية.

(الطعن رقم 178 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1976)

أحكام ضم مدد الخدمة السابقة:

• القانون رقم 10 لسنة 1971 بتعديل نص المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1952 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة- اعتبار مدة الاستدعاء بالاحتياط السابقة على التعيين مدة خبرة تحسب في أقدمية الفئة المعين عليها العامل – لا أساس للقول بقصر سريان أحكام هذا القانون على الحالات التي تنشأ بعد العمل به – أساس ذلك أن الأصل في قواعد ضم مدد الخدمة السابقة أنها تسري على فئتين الأولى القائمة وقت نفاذها والثانية الحالات التي تجد مستقبلاً – القول بغير ذلك فيه تفويت للغرض من إصدار تلك التشريعات مما يترتب عليه أن يصبح الموظف الأقدم في وضع أسوأ من الموظف الأحدث.

(الطعن رقم 3 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 1/2/1977)

• القانون رقم 32 لسنة 1957 في شأن المؤسسات العامة – نصه على تطبيق القانون رقم 210 لسنة 1951 على العاملين بالمؤسسات العامة – إلغاؤه بالقانون رقم 60 لسنة 1963 الذي حل محله القانون رقم 32 لسنة 1966 فالقانون رقم 61 لسنة 1971 – خلو هذه القوانين من مثل هذا النص – عدم سريان قوانين التوظيف على العاملين بالمؤسسات العامة – القرار رقم 159 لسنة 1958 عدم سريانه عليهم.

(الطعن رقم 1435 لسنة 13ق "إدارية عليا" جلسة 26/5/1974)

أحكـــام النقــــل:

• النقل من إحدى المؤسسات العامة الملغاة إلى وظيفة بالحكومة يتم بقرار من رئيس الجمهورية، فإذا كان قد صدر على هذا النحو صحيحاً فهو لا يجوز المبادرة إلى تعديله بقرار من الوزير بما ينبئ بأن المقصود بالقرار الأخير كان مجرد الإيذاء.

(الطعن رقم 459 لسنة 23ق "إدارية عليا" جلسة 29/5/1982)

• نقل إحدى العاملات من دار التعاون للطبع والنشر إلى مؤسسة الائتمان الزراعي والتعاوني في وظيفة معادلة لوظيفتها التي كانت تشغلها من حيث المستوى – عدم استحقاقها تعويضاً عن هذا النقل – لا يغير من ذلك حرمانها من عمولة تسويق الإعلانات لمصحف دار التعاون على أساس ذلك أن هذه العمولة ليست من خصائص الوظيفة ومقرراتها القانونية.

(طعني رقمي 38، 342 لسنة 22ق "إدارية عليا" جلسة 15/2/1981)

أحكـــام التأديــــب:

• الأصل في التأديب أنه مرتبط بالوظيفة – مؤدى ذلك أنه إذا انقطعت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال – ليس في لائحة نظام العاملين بالشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المطبقة على المؤسسات العامة نص يجيز تتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد انتهاء خدمته.

(الطعن رقم 26 لسنة 13ق "إدارية عليا" جلسة 2/12/1972)

• قرار مجلس إدارة المؤسسة بوصفه جمعية عمومية باعتماد ميزانية الشركة وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة لا أثر له على الدعوى التأديبية – إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات قبل أن تتخذ النيابة الإدارية قراراً نهائياً في التحقيق الذي بدأته وإلا تسبقها برأي.

(طعون أرقام 135 ، 155، 166 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 1/6/1968)

حكم المؤسسات الخاصة ذات النفع العام:

• مؤسسة خاصة ذات نفع عام – قراراتها – لا تعتبر قرارات إدارية مما يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها – مثال: طلب إحدى ممرضات مستشفى المواساة بالإسكندرية – إلغاء قرار فصلها – خروجه عن ولاية القضاء الإداري.

(الطعن رقم 645 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 21/11/1964)

حكم المؤسسات العلاجية:

• أجاز المشرع للعامل المعاد تعيينه بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أن يجمع بين راتبه والمعاش المستحق له قبل التعيين متى كان مجموع الراتب والمعاش لا يجاوز مائة جنيه ويتم ذلك بقرار من وزير الخزانة – يشترط فيما يجاوز المائة جنيه صدور قرار من رئيس الجمهورية. ناط المشرع أمر اختيار وتحديد مرتبات العاملين بالمستشفيات المستولى عليها إلى لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة – يتم التعيين بقوة القانون بقرار من تلك اللجنة دون حاجة لاعتماد سلطة أعلى.

(الطعن رقم 3242 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 15/2/1987)

  رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للشئون , مستشارك , القانونية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML معطل
Trackbacks are معطل
Pingbacks are معطل
Refbacks are معطل


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى عدد الردود آخر مشاركة
مستشارك القانونى للشئون العقارية المستشار القانونى ابراهيم الخدمات العقارية لباقي محافظات جمهورية مصر العربية 0 24-10-2013 08:20 PM
مستشارك القانوني للشؤون العقارية المستشار القانونى ابراهيم سوق العقارات بالقاهرة 4 04-04-2013 09:42 PM
وظائف شاغرة لدى المديرية العامة للشؤون الصحية في عسير بنوتة كيوت الوظائف الحكومية 7 28-03-2013 12:43 AM
مستشارك القانونى للشئون العقارية المستشار القانونى ابراهيم الخدمات السياحية بجمهورية مصر العربية 0 13-06-2012 10:20 AM
مستشارك القانونى للشئون العقارية المستشار القانونى ابراهيم سوق العقارات بالقاهرة 2 20-09-2011 07:29 PM


الساعة الآن 09:13 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
جميع الحقوق محفوظة لموقع العروبة للتسويق 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149