:: العروبة للتسويق ::



العودة   :: العروبة للتسويق :: > وظائف وتمويل حكومي وقطاع خاص > تمويل المشاريع الحكومية والاهلية > تمويل شخصي وعقاري

تمويل شخصي وعقاري يختص بالطلبات والعروض للتقسيط والتمويل الشخصي في العقار, سيارات, اثاث, فلل, اراضي, منتجات خاصه وتبادل الاخبار


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-11-2010, 12:50 AM   #1
:: مراقب عام ::
 
الصورة الرمزية ^JlgoJl^
افتراضي قروض «التنمية العقاري».. لاتزال بوادر الحلحلة توجه نحو الدعم المباشر للأفراد

ترصد المشهد العقاري بالمملكة في تقرير أسبوعي

قروض «التنمية العقاري».. لاتزال بوادر الحلحلة توجه نحو الدعم المباشر للأفراد








قراءة-خالد الربيش

دفع قرار مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه مؤخراً برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، «إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من الصندوق بحيث يكون 300 ألف ريال؛ إلى مزيد من التفاؤل لتحريك السوق العقاري بعد فترة الترقب الطويلة ويسهّل على المواطنين الراغبين في امتلاك مسكن الحصول على القرض اللازم خصوصا محدودي الدخل.

ومع مساحة التفاؤل التي يبديها بعضهم لهذا القرار وتبعاته.. وحجم التشاؤم الذي يمنع به بعضهم الآخر.. ولا أنسى فئة منا جمع الاثنين؛ إلا أن هذه الحلول تبقى جزئية؛ وقتية.. ذاك أن الحل الأساس؛ الذي طرح غير مرة، من خلال القراءة الدورية للاسبوع العقاري.. أن يوجه الدعم الحكومي إلى شركات التطوير الاسكاني؛ على أن تلتزم الأخيرة توطين منتجات «واقعية» تناسب احتياجات مختلف الشرائح.. وهنا أقول إن الدعم بالتأكيد سيقابل ارتفاع أسعار الأراضي.

ويعمل القرار الذي يضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق، وتحديث نظام الصندوق بما يتفق مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة والمستجدات التي طرأت على تخفيض الطلب على (أراضي الفزعة) التي تستغل في التقديم لطلب القرض.

ويرى عقاريون أن أسعار العقارات والأراضي لن تنهار أو سيكون له تأثير كبير فيها كما يشاع، مشيرين إلى أنه ما زالت أسعار العقارات تتسابق في تسجيل ارتفاعات متتالية في ظل تردد البنوك في تمويل القروض العقارية، واتساع الفجوة بين المعروض من الوحدات السكنية وحجم الطلب عليها.


الدعم الحكومي للمطورين يمكن أن يتجاوز عقبة ارتفاع أسعار الأراضي لتوفير منتوجات سكنية ميسرة

.. وهنا أتوقف لتأكيد السوق العقاري الذي كان ولايزال؛ حكراً على ذوي الرساميل الكبيرة بسبب غياب المشاركة العامة التي كانت من خلال (المساهمات العقارية) سابقاً؛ وحالياً من خلال (الصناديق العقارية)؛ والسوق العقاري إيضاً لايزال في مستوى التداول الفردي؛ من خلال تملك الأرضي؛ أو حتى البناء لمنتجاته السكنية التي تستحوذ على 95% من أجمالي المعروض تم بنائها من قبل الأفراد.

وعلى الرغم من ذلك شدد هؤلاء العقاريين على أن أهمية القرار في الإسهام في تنشيط سوق العقارات السعودية وحل مشكلة الإسكان، خصوصاً في المناطق والهجر الصغيرة، مبينين أن ذلك سيرفع حجم الطلب على الشقق والفلل الجاهزة ذات المساحات الصغيرة.

فيما وصف آخرون (القرار) بأنه «جيد» وسيسهم في حل مشكلة الإسكان التي تعاني منها المملكة، خصوصاً أنه سيقلل من المضاربة ورفع أسعار الأراضي السكنية التي يعاني منها أصحاب الدخل المحدود، وذلك عقب أن استبعد شرط توافر الأرض عند التقديم على القرض، ما سيرفع حجم الطلب على الشقق والفلل الصغيرة، لافتين إلى أن القرار سيحد ويقلل من الهجرة من القرى والهجر إلى المدن الكبرى، بعد أن تساوى حجم القرض في جميع المناطق، وقالوا: «إنه سيقضي على العشوائية في الأعداد التي تتقدم بطلب قرض كما كان في السابق».



ورأوا أن القرار سيلعب دوراً كبيراً في تحريك ونمو البناء التجاري المطور من المطورين العقاريين، على رغم أن عددهم محدود، مشيرين إلى أنه يدعم إيجاد هؤلاء المطورين الذين من المتوقع أن يطرحوا وحدات عقارية سكنية بمساحات مناسبة تساوي حجم القرض، أو يزيد عنه قليلاً؛ مؤكدين أن أسعار المساكن مرتفعة في المملكة ولا تمكّن أصحاب الرواتب المحدودة من تملك مسكن. مرجعين سبب الارتفاع إلى غلاء قيمة الأراضي خلال الفترة الحالية.

وتشهد الأراضي الفضاء في المملكة هذه الفترة، وفقاً لعقاريين، عمليات مضاربة حادة رفعت الأسعار بنسب عالية وغير واقعية، مشيرين إلى أن البنوك لم تندفع بصورة كبيرة نحو محافظ التمويل العقاري خلال الفترة الماضية لعدة أسباب منها طول مدة العقد المتفق عليه للسداد لما يزيد على 15 عاما، إضافة إلى مخاطر تحصيل قيمة القرض لأي سبب كان، موضحين أن البنوك مازالت تركز على تمويل الأفراد من خلال القروض قصيرة المدى التي تتراوح مدة عقودها بين 4 و6 سنوات لسدادها.

وتشهد أسعار العقارات ارتفاعات سنوية بنحو 20 في المائة، في ظل حاجة المملكة إلى مطورين عقاريين وشركات تطوير تقوم بتصميم وبناء مساكن ثم طرحها للمستفيدين، حتى تسهم في حل مشكلة الإسكان وليس القضاء عليها، كما يسهم القرار في حل مشكلة الإسكان من خلال ارتفاع الطلب على الشقق السكنية التي أصبحت تشهد طلباً كبيراً من قبل أصحاب الدخل المحدود، ويزيد حجم الطلب على المساكن في المملكة وفقا للإحصاءات المتاحة عن 200 ألف وحدة سنويا، خصوصاً وأن معدل النمو السكاني في ارتفاع مستمر إضافة إلى أن نسبة الشباب من هؤلاء السكان في ارتفاع".

وأرجع مطورون عقاريون ارتفاع أسعار العقارات في المملكة إلى توقف المساهمات العقارية عن الطرح إضافة إلى انخفاض مستويات التمويل العقاري بشكل كامل، مؤكدين أن أن الصناديق الحكومية والقطاع الخاص لن يتمكنوا من سد الفجوة الحاصلة بين مستويات العرض خلال الفترة الحالية. مبينين أن الطلب الحالي أكثر من حجم المعروض.

ويحتاج صندوق التنمية العقاري لتطوير آلياته بما يتوافق مع هيئة الإسكان ويتواكب مع الأوضاع والتطورات الحالية، نظراً لأنه سيواجه ارتفاعاً في أعداد طالبي القرض الآن، بحسب مستثمرون عقاريون، الذين أشاروا إلى أن الوقت الحالي يحتاج إلى رفع رأس مال الصندوق حتى يواكب حجم الطلب الحالي والمتوقع مستقبلا، مؤكدين أن القرار الخاص بوضع آلية للتنسيق بين الصندوق العقاري والمؤسسات المالية له إيجابيات كبيرة فهو بدرجة رئيسية سيرفع من حجم الأموال التي تضخ بالقطاع العقاري، إذ إن التمويل من قبل البنوك سيكون مضمونا بمبلغ كبير من الصندوق أي انه ضمان حكومي بخلاف أن باقي المبلغ سيكون مضمونا بدخل الفرد المستفيد وسيكون محددا لشريحة الموظفين بضمان رواتبهم.

ويلعب القرار دورا مهما في رفع حجم محفظة الإقراض العقاري للأفراد التي تندرج تحت اسم القروض الاستثمارية للأفراد، لكونها تصب في جانب تملك الأصول لهم وهو من شأنه أن يزيد من حجم الاستثمارات بالقطاع السكني ويسهل على شركات التطوير العقاري جوانب عديدة تتعلق بإمكانية تمويل المشروعات بطريقة أفضل وهو ما سيعزز الناتج الوطني الكلي ويفتح المجال أمام فرص وظيفية عديدة وسيسهم في جذب استثمارات لصناعات تصب في قطاع الإنشاءات، وهذا يعني إن القرار سيكون له انعكاس إيجابي كبير على تدفق الاستثمار للسوق المالي في قطاعات عديدة نتيجة توسع حجم سوق العقار بشكل كبير وصحي أكثر مما هو عليه الآن، هذا بخلاف تأثيره على معدلات التضخم مستقبلا من خلال خفض الإيجارات لان نسبة تملك المساكن سترتفع.
  رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML معطل
Trackbacks are معطل
Pingbacks are معطل
Refbacks are معطل


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى عدد الردود آخر مشاركة
صندوق التنمية العقارية يعيد قروض الاستثمار ^JlgoJl^ تمويل شخصي وعقاري 0 15-07-2014 01:14 AM
تعديلات «الصندوق العقاري» ترفع قروض المواطنين إلى مليون ريال بنوتة كيوت الأخبار والمواضيع العامة 1 11-03-2013 02:08 PM


الساعة الآن 04:00 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
جميع الحقوق محفوظة لموقع العروبة للتسويق 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149